لوح يعلن عن إصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد

تشكيل فوج عمل سبتمبر القادم
أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، عن تشكيل فوج عمل مصغر مع مطلع شهر سبتمبر ل "إصلاح" الديوان المركزي لقمع الفساد و ذلك بهدف "تعزيز أكثر لآليات المساهمة" في محاربة هذه الظاهرة .
وقال وزير العدل خلال حضوره مراسيم تنصيب ناصف حسين نائبا عاما جديدا لدى مجلس قضاء تيبازة، أول أمس، إنه "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية سيتم تشكيل فوج عمل مصغر مع مطلع شهر سبتمبر من اجل إصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد الذي يعود إنشاءه إلى سنة 2006 وذلك لتعزيز أكثر لآليات المساهمة في محاربة الفساد".
و أضاف انه "بات من الواجب تفعيل آليات الوقاية التي هي من مسؤولية جميع القطاعات و المجتمع بصفة عامة و التي تعتبر من أنجع الوسائل في مكافحة الجريمة".
و في السياق أكد الوزير أن المساحة التي يتحرك فيها القضاء ب"حق و صدق" هي المساحة التي حددها الدستور و قوانين الجمهورية و يتولاها قضاة مؤهلون يحكمهم ضميرهم المهني و قانونهم الأساسي و قواعد أخلاقيات المهنة تحت رقابة المجلس الأعلى للقضاء.
و تقتضي مواصلة التصدي لمختلف أشكال الجريمة -يتابع الوزير- و ضمان الحقوق و الحريات الالتزام بالتحفظ و بالأعراف المتصلة بهذه الوظيفة النبيلة ما سيجنب أعضاء السلطة القضائية الوقوع في أي صنف من أصناف التجاذبات التي كثيرا ما تكون مفصولة عن الواقع و الرهانات الحقيقية المطروحة.
وبخصوص "الجرائم المنظمة سيما منها جريمة الإرهاب" قال الوزير أنها من "العوامل التي تهدم البناء و تهدد المجتمعات في أمنها و استقرارها".
و في هذا الصدد ذكر أن "الجزائر بقضائها و جيشها ومصالح أمنها قد تصدت لآفة الإرهاب خلال الستعينات و حذرت من خطورة هذه الجريمة وامتدادها عبر الأوطان مشددا على أن الجزائر مازالت تؤمن بأن إجتثاثها لا يكون إلا بالأخذ بمبدئها الراسخ القائم على مقاربة تقوم على مبادئ الاستمرارية في المكافحة و التضامن ما بين الدول في مجالات التنمية الاقتصادية والتعاون الإيجابي.
و من شأن الأخذ بتلك المبادئ "تجفيف كل أنواع هذه الآفة (الإرهاب) فكريا واجتماعيا واقتصاديا وماليا خدمة للأمن و السلم و الاستقرار في العالم" استنادا للوزير.
و لمسايرة تلك المقاربة تبقى وزارة العدل تواصل في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الرامي لتعزيز دولة القانون من خلال مواصلة تكييف المنظومة التشريعية و تحديثها و وضع آليات قانونية.
و تهدف تلك الآليات، حسب لوح، ل "مرافقة النموذج الاقتصادي الجديد للتنمية" بما فيها تدابير "الترشيد و حسن استغلال الموارد و حماية الأراضي الفلاحية و الغابات" إلى غيرها من المجالات الأخرى.
وتقتضي تلك المتطلبات "إحداث المزيد من التعمق في الإصلاحات و في التغييرات النوعية التي يشهدها الأداء القضائي و المزيد من التحسين في الخدمات خاصة أن الخريطة القضائية استكملت من حيث الهياكل و التجهيزات التقنية العصرية و التكنولوجية تظاهي نظيرتها في الدول المتقدمة.
وكان رئيس الجمهورية قد أجرى حركة جزئية في سلك القضاء مست رؤساء مجالس قضائية ونواب عامين لدى المجالس القضائية ورؤساء محاكم إدارية ومحافظي دولة لدى المحاكم الإدارية.