بن جاب الله تنتقد سياسات البحث العلمي‮

بلغت القيمة المالية المخصصة من طرف الدولة للبحث العلمي‮ خلال برنامج الخماسي‮ الجاري‮ لما لا‮ يقل عن‮ 100‮‮ مليار سنتيم،‮ وذلك لهدف تطوير وترقية البرامج الوطنية للأبحاث على مستوى جامعات ومعاهد الوطن بالتنسيق مع المؤسسات والوكالات الاقتصادية،‮ حسب ما كشفت عنه أمس الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي‮ السيدة سعاد بن جاب الله على هامش إشرافها على اختتام فعاليات الملتقى العلمي‮ الخامس حول البيئة وحماية المحيط،‮ الملتقي‮ الذي‮ احتضنت جامعة مولود معمري‮ بتيزي‮ وزو فعالياته على مدار‮ يومين كاملين،‮ وكشفت الوزيرة المنتدبة عن وجود خلل وعشوائية في‮ طريقة التسيير في‮ ذات المجال بالجزائر رغم ضخامة الغلاف المالي‮ المخصص من طرف الدولة مؤكدة أن مشكلة القطاع لا‮ يكمن في‮ الإمكانيات المادية إنما في‮ الموارد البشرية والطرق المعتمدة والنتهجة في‮ تسييرها،‮ داعية إلى ضرورة الإسراع في‮ وضع خارطة طريق تتماشى وفق البحث العلمي‮ ومكانته في‮ الدولة والحياة العلمية بالوطن وذلك بتعزيزه بكفاءات بشرية وإمكانيات من شأنها ضمان وتأمين هذه المكانة‮. وأضافت بن جاب الله أمس في‮ الملتقى الذي‮ عرف مشاركة أساتذة ومختصين في‮ المجال والذين قدموا من كل من ولاية باتنة،‮ بومرداس،‮ الجلفة،‮ تلمسان و وهران وكذا العاصمة وبجاية وسكيكدة قالمة،‮ والنعامة وممثلين عن معاهد متخصصة في‮ حماية المحيط،‮ إن آفاق قطاع البحث العلمي‮ حاليا هو محاولة تجسيد وتجديد السياسات العمومية لاسيما في‮ مجال القطاع الصناعي‮ من خلال استحداث ما أسمته بالشبكات الموضوعاتية،‮ التي‮ يجب أن‮ يتولى تسييرها مختصون وخبراء ذات كفاءة عالية في‮ المجال البيئي،‮ مؤكدة أن الأولوية‮ يجب فيها الاعتماد على التسيير الأنجع لتجسيد‮ خريطة الطريق المعتمدة سابقا‮. وكشفت بن جاب الله عن وجود ما لا‮ يقل عن‮ 150‮‮ مشروع في‮ إطار الحماية والحفاظ على المحيط على المستوى الوطني‮ من مجموع‮ 700‮‮ مشروع بحث،‮ حيث تم تجسيد سنة‮ 2005‮‮ ما لا‮ يقل عن‮ 300‮‮ مشروع،‮ وانتقدت بن جاب الله في‮ هذا الإطار‮ غياب وضعف سياسة العرض والطلب في‮ مجال البحث العلمي،‮ وركزت الوزيرة عن ما‮ يسمى بالاقتصاد‮ الأخضر الذي‮ يعتمد على معايير جادة في‮ مجال حماية البيئة،‮ حيث سيتم اعتماد عدد من المشاريع والسياسات الهادفة لحماية الطبيعة في‮ إطار‮ الاتجاهات الرئيسية للحكومة إلى‮ غاية نهاية‮ 2014م من خلال مكافحة ومواجهة مختلف الظواهر الطبيعية المهددة للجزائر على‮ غرار تلوث البيئة والاحتباس الحراري،‮ هذه الأخيرة التي‮ أضيف إليها مشكل لا‮ يقل خطورة عنها وهو مشكل النفايات المنزلية ودعت الوزيرة للاستفادة من تجربة البلدان الرائدة في‮ المجال على‮ غرار التجربة‮ التونسية،‮ التجربة التي‮ رشحتها لتحتل المرتبة الأولى عربيا في‮ حماية المحيط والبيئة‮.‬