أول إحصاء اقتصادي بالجزائر ينطلق يوم الأحد

قال المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات السيد منير خالد براح أمس الأربعاء أن أول إحصاء اقتصادي للجزائر الذي سيشرع فيه الأحد القادم يعد "عملية ذات بعد وطني"·
وبرأي الخبراء فإن النظام الوطني للمعلومة الإحصائية يبقى غير كاف بالنظر إلى الحاجيات المتزايدة للاقتصاد الوطني من حيث توفر المعطيات الناجعة حول مختلف المتعاملين والفاعلين الاقتصاديين وكذا حول التجارة وتطور المؤشرات الاقتصادية الكبرى·
ويعد الإحصاء الاقتصادي "مؤهلا هاما بالنسبة لإنتاج الإحصائيات تماشيا مع الحاجيات في مجال المعلومات من حيث الكمية والنوعية الناجمة عن الواقع الاقتصادي الوطني الجديد·
ويتمثل الإحصاء الاقتصادي في مجموع العمليات التي تكمن في جمع وتقييم واستغلال ومعالجة وتحليل ونشر المعطيات المتعلقة بمجموع التكتلات الاقتصادية في جميع النشاطات باستثناء قطاع الفلاحة·
وذكر السيد براح في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه بهدف إنجاح هذه العملية التي تعد "هامة" بما أنها تمثل مؤهلا هاما في تطوير إنتاج الإحصائيات تماشيا مع حاجيات الاقتصاد الوطني فإن "كل الوسائل البشرية والمادية تم تسخيرها لضمان نجاح العملية"·
وحسب السيد براح تم تخصيص ميزانية قيمتها 1 مليار دج لهذه العملية التي سيؤطرها 60 مسؤولا في مصالح الإحصائيات الولائية و2000 مندوب بلدي و700 عون تأطير و3000 عون مشرف على الإحصاء·
من جهة أخرى، أشار نفس المسؤول إلى أن الاستثمارات الثلاث التي أعدت لإنجاح الإحصاء الوطني "قد تم سحبها وإرسالها الى البلديات"· ويتعلق الأمر باستمارة تخص الانشغالات والصعوبات التي يواجهها المتعامل والثانية موجهة للمؤسسات الاقتصادية والثالثة للمؤسسات الإدارية·
وتكمن أهداف هذه العملية أساسا في تشكيل مرجع دقيق وناجع ومحين للأشخاص المعنويين والطبيعيين إضافة إلى المؤسسات الإدراية والجمعوية يسمح بالحصول على قاعدة سبر آراء لكل الدراسات التي تنجز على مستوى المؤسسات إضافة إلى متابعة والتحكم في مقاييس ومؤشرات مختلف قطاعات النشاط·
وأضاف الديوان الوطني للإحصاء أن هذه العملية ستسمح بتحديد انشغالات ومخاوف المتعاملين الإقتصاديين وتحيين مرجع الأشخاص المعنويين والطبيعيين ومتابعة والتحكم في مقاييس ومؤشرات نشاط القطاع الخاص وإعداد الحسابات الخاصة بكل قطاع ووضع مؤشرات جديدة·
وسيتم إجراء الإحصاء الاقتصادي في مرحلتين مختلفتين بحيث تتمثل المرحلة الأولى في تحديد عدد كل المؤسسات في شتى المجالات وكل القطاعات القانونية (خارج قطاع الفلاحة) من أجل وضع بطاقية عامة للشركات والمؤسسات الإقتصادية·
وستشهد المرحلة الثانية إجراء دراسة معمقة تمس عينة مؤسسات على أساس إستجواب (خاص بكل قطاع نشاط) لجمع كل المعطيات الفيزيائية والحسابية·
وأشار الديوان إلى أنه للمرة الأولى في الجزائر سيتم استغلال معطيات هذا الإحصاء من خلال تقنية جديدة تسمى بالقراءة البصرية بحيث ستسمح هذه الأخيرة بضمان تحرير كل الاستجوابات بسرعة وبمستوى عال من النجاعة·
وبعد إصدار مرسوم أفريل 2010 المحدد للشروط العامة لإعداد وتنفيذ هذا الإحصاء وإعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لتحضيره تم إنشاء اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذه منتصف شهر جوان 2010·
وتعمل هذه اللجنة التي يترأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية والمكونة من ممثلين عن وزارات بتعاون وثيق مع لجان الولايات والدائرات والبلديات واللجنة التقنية على مستوى الديوان الوطني للإحصاء·