نواب يطالبون ب التحرك لإنقاذهم في مصر والسعودية هل تتوسط الجزائر لمنع إعدام شيوخ ودعاة؟ ب. ل دعت نواب الكتلتين البرلمانيتين لكل من حركة مجتمع السلم والإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء السلطات الجزائرية وعلى رأسها وزارة الشؤون الخارجية للتوسط لدى نظيرتها المصرية والسعودية بهدف منع الإعدامات الجماعية في حق رموز سياسية ودينية. وحسب ما أورده موقع كل شيء عن الجزائر فقد عبرت المجموعتين البرلمانيتين بالمجلس الشعبي الوطني في بيان مشترك أصدرته أمس الأحد 9 سبتمبر عن قلقها الشديد لتطورات أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي الذي كان آخر حلقاتها إصدار أحكام الإعدامات الجماعية في حق الرموز السياسية والدينية والحقوقية والمجتمعية. ووصف البيان القرار بالاعتداء الصارخ على الحق في الحياة والعدالة الذي ضمنته كل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق به لافتقاد هذه المحاكمات إلى الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة وهي الإنصاف والحيادية والاستقلالية والقانونية. كما دعا موقعو البيان البرلمان الجزائري بغرفتيه ووزارة الخارجية والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني وكل الأحرار للتدخل من أجل إيقاف هذه الإعدامات. إضافة إلى ذلك طالب نواب حمس والإتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة المهددين بالإعدام وإنقاذ الآلاف من المعتقلين بالأحكام التعسفية. واستنكر البيان توظيف المؤسسات الدينية الرسمية وبعض الفتاوي الغربية لشرعنة هذه الإعدامات الفردية والجماعية معتبرا أحكام الإعدام الجماعية ذات خلفيات سياسية ترقى إلى جريمة الإبادة أو القتل الجماعي وفق نصوص القضاء الدولي وهو ما يستوجب الإدانة والمساءلة والمحاكمة الدولية. وخلص البيان إلى تشكيل لجنة حقوقية من المحامين وفقهاء القانون الدولي والدفاع عن هؤلاء المظلومين وإيقاف مسلسل الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في العالم العربي. للإشارة يواجه عدد من الشيوخ الذين تم اعتقالهم في السعودية منذ نحو عام من أحكام تصل إلى الإعدام في محاكم سرية وبتهم تتعلق بالإرهاب. وأفاد حساب معتقلي الرأي على التويتر أن النيابة العامة السعودية طالبت بالحكم على الشيخ عوض القرني بالقتل تعزيراً وذلك بعد يوم من طلب مشابه ضد الشيخين سلمان العودة وعلي العمري. وقال الحساب: إنه تأكد لنا أن المحكمة الجزائية المتخصصة عقدت جلسة سرية للشيخ عوض القرني وجَّهت خلالها النيابة العامة لائحة تهم زائفة ضده وطالبت بما سمّته قتله تعزيراً. وكانت السلطات السعودية اعتقلت الداعية عوض القرني في سبتمبر 2017. وهو من أوائل الدعاة الموقوفين على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب. وضمَّت المحاكمات السرية الأخيرة لمجموعة الدعاة بالإضافة إلى القرني كلاً من سلمان العودة وعلي العمري ومحمد الهبدان وغرم البيشي ومحمد عبد العزيز الخضيري وإبراهيم الحارثي وحسن إبراهيم المالكي بالإضافة إلى شخصيات أخرى. وانتشر في الساعات الأخيرة خبر نقل الشيخ عبد العزيز الطريفي إلى المستشفى في سجن الحاير إثر تدهور وضعه الصحي. ومنذ نحو عام شرعت السلطات السعودية في اعتقال العديد من الشيوخ والدعاة لا سيما من الذين لهم روابط مع حركة الإخوان المسلمين دون توجيه تهم بعينها قبل أن توجه ضدهم تهم فضفاضة تتعلق بالإرهاب ومحاولة المساس بأمن السعودية. بالمقابل قضت محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقا على 75 متهما بينهم أعضاء قياديون في جماعة الإخوان المسلمين في قضية فض اعتصام رابعة بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
