إجراءات صارمة لتجنب عودة الكوليرا

توفير مياه آمنة وصحية هدف أساسي
**
* نسيب: رفعنا مستوى اليقظة في مراقبة جودة المياه
س. إبراهيم
كشف وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب أمس الثلاثاء أنه تم اتخاذ إجراءات صارمة على مستوى قطاعه لتجنب عودة الكوليرا وذلك من خلال الحرص على توفير مياه آمنة وصحية للجزائريين وقال نسيب أن الجزائر تداركت عجزها في مجال الولوج إلى خدمات الماء الصالح للشرب والتطهير والتي وصلت نسبة الربط بشبكاتها إلى 91 بالمائة.
وخلال الاستماع إليه من طرف لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني بحضور رئيسها طواهرية عبد الباقي الملياني أشار الوزير أن الجزائر تنتج سنويا 6ر3 مليار م3 من المياه الصالحة للشرب بحيث يتم توزيعها عبر شبكة بطول 127.000 كم بينما يبلغ طول الشبكة الوطنية للتطهير 47.000 كم.
أما بخصوص عدد محطات التطهير عبر التراب الوطني أشار الوزير إلى أنها بلغت 187 محطة بقدرة معالجة إجمالية تفوق 860 مليون م3 سنويا.
كما أكد السيد نسيب أن المياه الموزعة عبر شبكات التموين صحية وآمنة مشيرا أن قطاعه يتوفر على 198 مخبر لتحاليل المياه عبر كافة التراب الوطني.
وأشار الوزير أن الجزائرية للمياه استعملت خلال السداسي الأول من هذه السنة ما يقرب 500ر14 طن من المواد الكيميائية لمعالجة المياه واجرت خلال نفس الفترة 122.000 تحليل بكتيري و125.000 تحليل فيزيائي وكميائي بالإضافة إلى تنقية أزيد من 5000 منشئة مائية.
أما بخصوص الإعلان عن وجود حالات وباء الكوليرا في الجزائر أشار الوزير أن مصالحه قامت باتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الصحة والجماعات المحلية.
ومن بين هذه الإجراءات المتخذة ذكر الوزير رفع مستوى اليقظة في مراقبة جودة المياه الموزعة عبر الشبكات العمومية خصوصا تلك المسيرة من طرف الجزائرية للمياه ومؤسسة سيال في البويرة وتيبازة والعاصمة والبليدة.
وبالإضافة إلى هذا تم تكثيف عمليات الرقابة وتحليل عينات المياه حيث وصل عدد التحاليل المنجزة من 7 اوت الماضي إلى غاية اليوم أزيد من 4000 تحليل عبر هذه الولايات الأربع لوحدها أي بمعدل 95 تحليل في اليوم.
وأكد الوزير انه تم توجيه تعليمات صارمة لوحدات الديوان الوطني للتطهير كي تقوم بتعبئة إمكانياتها وتجهيزاتها لمساعدة المصالح الولائية والبلدية في هذه الولايات الأربع المذكورة للقيام بعمليات تصفية وتطهير مجاري وضفاف الوديان.
أما بخصوص المحيطات المسقية ذكر الوزير انجاز 36 سدا مضيفا أن الأشغال جارية ب5 سدود اخرى ليصل العدد الإجمالي إلى 85 سدا بقدرات تخزين تقارب 9 مليار م3.
وأشار الوزير إلى انجاز 7 انظمة كبرى للتحويل ( بني هارون والشط الغربي والهضاب العليا ومستغانم وارزيو ووهران) والتي تسمح بسقي ما يقارب 100.000 هكتار على مستوى 11 ولاية.
وتابع الوزير يقول انه تم انجاز 156 محطة تطهير لتصل الحظيرة الوطنية إلى 187 منشئة قادرة سنويا على معالجة 860 مليون م3 منها 400 مليون م3 قابلة للاستعمال (600 مليون م3 في أفاق 2020).
كما أشار إلى دخول محطات التحلية حيز الخدمة وانجاز 145 بئر ما يساهم في توسيع المساحات المسقية.
وذكر الوزير أن الجزائر تحشد سنويا 7ر10 مليار م3 منها 8ر6 مليار م3 (64 بالمائة) موجهة للاستعمال الفلاحي مما سمح بتوسيع المساحات المسقية إلى اكثر من 3ر1 مليون هكتار.
وفيما يخص وتيرة الإنجاز تجدر الإشارة إلى تهيئة وتسليم 187.000 هكتار من المساحات المسقية حتى السداسي الأول 2018 .
من جهة أخرى وفيما يتعلق بالسقي بالمياه المستعملة اشار الوزير أنها ليست من ممارسات الفلاحين الحقيقيين بل من المضاربين الذين يقومون باستئجار الأراضي لإنتاج محاصيل موسمية دون الاكتراث بخصوصية المياه او الاستثمار في حفر الآبار وقنوات السقي.
وذكر الوزير أن البند 130 من قانون المياه يعرض الفلاحين المخالفين لعقوبات صارمة تتراوح من 1 إلى 5 سنوات سجن وغرامة مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم.
وفي رده عن سؤال حول الفيضانات التي مست مؤخرا ولاية تبسة أكد الوزير انه تم اتخاذ قرار بالتنسيق مع السلطات المحلية بانجاز منشآت للحماية من الفيضانات مشيرا أن الدراسة قام بها مكتب مختص تابع لدائرته الوزارية.