قضية متقاعدي الجيش

وزارة الدفاع ترفض محاولات تغليط الرأي العام
اتهمت وزارة الدفاع، «أشخاصا» ينسبون أنفسهم إلى مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش بانتهاج «سلوكات غير قانونية ومحاولة مغالطة الرأي العام وزرع الشك»، في ردها على احتجاجات شنّها المتقاعدون من الجيش، واعتبرت الوزارة بأن المحتجين «يقدّمون أنفسهم كضحايا هُضمت حقوقهم الاجتماعية والمادية ويستعملون الشارع كوسيلة ضغط لفرض منطقهم». وكشفت أن بعض المشطوبين من الجيش لأسباب انضباطية حاولوا إدراج ملفاتهم، فيما تسعى جهات أخرى لاستغلال القضية لأغراض شخصية.
ردت وزارة الدفاع في بيان شديد اللهجة، على الاحتجاجات المتكررة التي يقوم بها قدماء الجيش ومختلف فئات المتعاقدين، وذلك بعد المسيرات والحركات الاحتجاجية التي قاموا بها في الفترة الأخيرة، وقالت في بيان نشر على موقعها الالكتروني، أن بعض الأشخاص يحاولون تغليط الرأي العام ويسعون لفرض منطقهم.
وقالت وزارة الدفاع في بيانها "شهدت الفترة الأخيرة، تصرفات لبعض الأشخاص الذين ينسبون أنفسهم إلى مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، انتهجوا - للتعبير عن مطالبهم- سلوكات غير قانونية"، واتهم البيان صراحة المحتجين بمحاولة "بث مغالطات وزرع الشك وسط الرأي العام الوطني"، وقالت وزارة الدفاع إن المحتجين "يقدّمون أنفسهم كضحايا هُضمت حقوقهم الاجتماعية والمادية ويستعملون الشارع كوسيلة ضغط لفرض منطقهم".
بيان وزارة الدفاع، جاء عقب سلسلة من الاحتجاجات التي شنها متقاعدون من سلك الجيش، وكانت آخرها الأسبوع الماضي، عندما منعتهم قوات الأمن من تنظيم مسيرة يوم السبت 20 جانفي، حيث قدم المتظاهرون من عدة ولايات من الوطن وحاولوا دخول الجزائر العاصمة حيث كانوا يعتزمون تنظيم تجمع للمطالبة بتسوية انشغالاتهم.
وفي ردها على مطالب المحتجين، حرصت وزارة الدفاع على تقديم توضيحات، حيث قالت أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي كانت قد أصدرت تعليمات إلى مصالحها المختصة عبر مختلف النواحي العسكرية منذ 2013، واتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة لدراسة جميع ملفات مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، وهذا على ضوء ما جاء به قانون المعاشات العسكرية المعدل رقم 13-03 المؤرخ في 20 فيفري 2013، ما سمح بتسوية غالبية الملفات المودعة.
كما اتهمت، وزارة الدفاع، بعض المتقاعدين بأنهم دخلاء، وأوضح البيان، بأن الجهات المختصة، سجلت وجود عناصر لا علاقة لها بهذا الملف، كونها تحاول إدراج مطالبها ضمن مطالب الفئات المعنية، في حين أنها تدخل ضمن فئة المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي لأسباب انضباطية وقضائية صدرت في حقها أحكام نهائية. كما تحدث البيان، عن انخراط بعض الأقلام التي تدّعي اهتمامها بانشغالات أفراد الجيش الوطني الشعبي مُحاوِلة استغلال هذا الملف لأغراض شخصية.
وختم بيان وزارة الدفاع الوطني، بأن مصالحها ومكاتبها المختصة، وإضافة لما تم تحقيقه إلى حد الآن، تبقى مستعدة لاستقبال مختلف ملفات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي بكل فئاته وفقا للأطر والقوانين المعمول بها قصد التكفل الأمثل بانشغالاتهم الاجتماعية والصحية. كما تدعو إلى تجنب مختلف أشكال التعبير الفوضوي واعتماد القناة الرسمية المتمثلة في جمعية متقاعدي الجيش الوطني الشعبي التي تبقى الهيئة الوحيدة المخولة للتعبير عن مطالبهم لدى المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني.