في إطار تطهير الأراضي غير المستغلة استرجاع 10 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية بالبيّض يرتقب أن يتم بولاية البيض استرجاع قريبا أزيد من 10.000 هكتار من الأراضي الموزعة في إطار الامتياز الفلاحي بسبب تماطل المستفيدين منها في الانطلاق في تجسيد مشاريعهم الفلاحية حسبما علم لدى مدير المصالح الفلاحية بالنيابة. ق.م وأفاد ساعد الهواري في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أن عملية استرجاع العقار الفلاحي وفسخ عقود الامتياز ستشمل عدد كبير من المستفيدين عبر مختلف مناطق الولاية وذلك بسبب انتفاء الآجال القانونية للانطلاق في تجسيد المشاريع والمحددة ب 6 أشهر من تاريخ الحصول على رخصة حفر الآبار المائية. وأضاف ذات المصدر أن مصالح الفلاحة قد باشرت في وقت سابق خرجات ميدانية للإطلاع على مدى التزام المستفيدين من هذه العقارات الفلاحية بالانطلاق في مشاريعهم من عدمه حيث تم توجيه عدد كبير من الإعذارات للمتماطلين. وقد أسفرت هذه الخرجات عن تسجيل عدم انطلاق ما يقارب 200 مستفيد من عقود الامتياز في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع حيث ستتخذ في حقهم الإجراءات القانونية المعمول بها ومنها فسخ العقود واسترجاع الأراضي وفقا لذات المسؤول. وضمن هذا العدد سيتم فسخ 73 عقدا على مستوى بلدية الشلالة على مساحة إجمالية تقدر ب364 هكتار حيث سيتم تحويل ملفات هؤلاء على مديرية أملاك الدولة من أجل البث في إجراءات الفسخ كما أشير إليه. كما سيتم فسخ أيضا 13 عقدا ببلدية سيدي أعمر (65 هكتار) و28 عقدا ببلدية بريزينة على مساحة 10 آلاف هكتاري فيما سيتم فسخ 31 عقدا لمستفيدين من 155 هكتار ببلدية بوسمغوني وكذا 4 عقود لمساحة 130 هكتار ببلدية المحرة اضافة الى 5 عقود على مساحة تقدر ب250 هكتار ببلدية أربوات وغيرها من الأراضي الفلاحية المعنية بالعملية. ووفقا لذات المسئول فإن هذه الإجراءات المتبعة ستمكن الولاية من استرجاع أراضي فلاحية هامة سيتم توزيعها في وقت لاحق على مستثمرين جديين في إطار إستراتيجية ذات المصالح للنهوض بالتنمية الفلاحية بالولاية. كما كشف السيد ساعد عن الانطلاق بولاية البيض منذ بداية السنة الماضية في تجسيد 50 مشروعا فلاحيا استثماريا في مختلف الشعب على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 68 ألف هكتار. وأبرز نفس المسؤول أن مصالحه تعمل حاليا على إعداد بطاقية تقنية سيتم إرسالها لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من أجل العمل على تسجيل برنامج لفتح المسالك عبر مختلف المحيطات الفلاحية بمنطقة بريزينة في إطار توفير الظروف المواتية للاستثمار بالمنطقة والولاية عموما. من جانبه أكد والي الولاية محمد جمال خنفار في تصريح سابق خلال إحياء اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي أن مصالحه ستقدم كل الدعم والمرافقة اللازمة للفلاحين والمستثمرين لتطوير مختلف الشعب الفلاحية بالولاية. للتذكير فإن إجمالي عدد الفلاحين الناشطين والمسجلين لدى الغرفة الفلاحية بالولاية يقدر بأكثر من 6.000 فلاحاي منهم أكثر من 5.000 ناشط في مجال الإنتاج الحيواني وأكثر من 1.200 في الإنتاج النباتي وفقا لمسئولي الغرفة الفلاحية.
