تمار يتأسف لاستمرار عمليات البناء في المناطق الخطرة

دعا السلطات المحلية إلى التصدي للظاهرة
تمار يتأسف لاستمرار عمليات البناء في المناطق الخطرة

صرح وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار انه لاحظ استمرار عمليات البناء بالجزائر في الفضاءات التي بينت الدراسات أنها مناطق تشكل خطرا.
خلال لقاء وطني لتسيير مخاطر الكوارث أوضح السيد تمار أنه رغم الجهود التي بذلتها الدولة لتقليص مخاطر الكوارث الطبيعية والتكنولوجية لا زالت عمليات البناء تتم في المناطق التي بينت الدراسات أنها تشكل خطرا .
وأشار إلى أن هذه الفضاءات الخطرة هي المناطق غير القابلة للبناء والمعرضة للفيضانات أو أرضيات غير مستقرة أو زلقة أو منتفخة علاوة على البناء على ضفاف الأودية لاسيما البنايات الهشة أو بروز الأحياء القصديرية بالقرب من التصدعات أو المنشآت الصناعية والتكنولوجية.
و أضاف الوزير أن هذه الظاهرة تستوقف لأكثر من سبب السلطات المحلية من أجل التحلي بالمزيد من اليقظة فيما يخص احترام توصيات هذه الدراسات مع ضمان مراقبة منتظمة على
مستوى هذه المناطق التي ينبغي رصدها جيدا من خلال اعداد خارطة بلدية للمخاطر الطبيعية منها والصناعية .
في ذات السياق استعرض السيد تمار استراتيجية قطاعه الرامية إلى الحد من المخاطر الطبيعية والصناعية عبر الوطن .
وأردف يقول أنه أمام التغيرات المناخية والزحف العمراني المتسارع للمدن المرفوق بتمركز الأشخاص والمنشآت الاقتصادية واجهت الجزائر على غرار العديد من دول العالم أخطارا طبيعية كانت لها انعكاسات كبيرة لاسيما خلال العشريتين الأخيرتين .
في هذا الصدد ذكر السيد تمار بالكوارث الطبيعية المسجلة على غرار زلزال الأصنام (1980) وفيضانات باب الوادي (2001) وزلزال بومرداس (2003) وفيضانات غرداية (2008) والفيضانات الأخيرة لاسيما بتبسة وقسنطينة.
ومن ثمة قدم الوزير النشاطات التي تمت مباشرتها أو التي سجلها القطاع في إطار الحد من مخاطر الكوارث عن طريق ارساء سياسة عمرانية وتسيير عمراني مُجرب .
وذكر الوزير بالتعبئة المكثفة لقطاعه بغرض الادماج الفعلي لاحتمالات مخاطر الكوارث قصد تحقيق أجندة التنمية المستدامة وذلك من خلال مراجعة القانونين الأساسيين المتعلقين بتهيئة الاقليم (1990) والقانون التوجيهي للمدينة لسنة 2006 من أجل التوصل إلى قانون موحد قانون الانسجام الاقليمي والتنمية الحضرية المستدامة للمدن الامنة والصامدة .