رفع الحصانة عن نائب أوروبي معادٍ للإسلام

حُرِم المرشح السابق لرئاسة "الجبهة الوطنية" في فرنسا برونو غولنيش من حصانته التي يتمتّع بها بصفته نائبًا أوروبيًا، بسبب تصريحات معادية للإسلام أدْلَت بها مجموعته في 2008.
وقد وافق البرلمان الذي عقَد جلسةً عامةً في ستراسبورغ، بأكثرية ساحقة (511 صوتًا من أصل 632 صوتًا) على رفع الحصانة النيابية.
واعتبر البرلمان أنّ الوقائع التي يمكن أن تؤخذ على غولنيش لا صلة لها بأنشطته السياسية بصفته نائبًا أوروبيًا، لكنها تتعلق فقط "بأنشطته على الصعيد الإقليمي والمحلي المحض".
وتتعلّق القضية ببيان صحفي صدر في أكتوبر 2008 على موقع مجموعة "الجبهة الوطنية" في مجلس منطقة "الرون الألب" وهي المجموعة التي يرأسها غولنيش.
وقد انتقد البيان ما أسماه "اجتياح" الإسلام فرنسا "وتدميره ثقافتنا وقيمنا"، وتطرق أيضًا إلى "السلطة" التي يتمتع بها هذا الدين في "ضواحي مدننا وعمّا قريب في بلادنا كلها، بمباركة المحافل (الماسونية) واليسار".
وكانت الرابطة الدولية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية رفعت شكوى، وفتح تحقيق ضد مجهول في يناير 2009. لكن غولنيش رفض تلبية دعوة المحققين متذرعًا بحصانته النيابية.
ولدى نقل طلب رفع الحصانة النيابية إلى البرلمان، استمعت اللجنة القانونية للبرلمان الأوروبي إلى إفادة غولنيش في 26 يناير في بروكسل .
ولدى افتتاح الدورة الاثنين، وإجراء التصويت الثلاثاء، طلب غولنيش التحدُّث من جديدٍ حول الموضوع أمام نظرائه، لكن لم يسمح له بالكلام بموجب القانون.
عندئذ انتظر غولنيش حتى انتهاء التصويت ليعبّر عن غضبه في البرلمان. وقال: إنّ "هذا البرلمان هو كل شيء ما عدَا برلمان. لا نتحدث فيه، ولا يتاح لنا إجراء نقاش. وبغَضّ النظر عن شخصي، أخجَلُ من مؤسستنا. فهي متمسكة بما هو صحيح سياسيًا".
وكانت الحصانة النيابية لبرونو غولنيش بصفته نائبًا أوروبيًا قد رفعت في 2005، وكان آنذاك مُلاحَقًا بتهمة إنكار وجود جرائم ضد الإنسانية والدعوة في أكتوبر 2004 في ليون إلى "نقاش حر" حول غرف الغاز في المعسكرات النازية.
وقد حكم عليه في يناير 2007 بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وبدفع خمسة ألاف أورو غرامة، وقد ثبتت هذه العقوبة في الاستئناف في فبراير 2008. لكن هذا القرار أُلغي من قبل محكمة التمييز في جوان 2009.