جبهة ماري لوبان العنصرية تصف قرار عائلة القتيل بمقاضاة فرنسا ب”الوقح”

اعتبرت أن الفضيحة ليست في مقتله وإنما في عدم طرده إلى بلده الجزائر

اجتماع أمني في “غرونوبل “لدراسة كيفية تطويق الجريمة ونشر كاميرات مراقبة
أصدر نائب رئيس الجبهة الوطنية الفرنسية، برونو غولنيش، أمس، بيانا شديد اللهجة بخصوص أعمال العنف التي تهز منطقة “غرونوبل” منذ الجمعة الماضي، على خلفية مقتل جزائري من حي “فيلنوف”، متسائلا فيه عن “حرب أهلية” قد تندلع في المنطقة بسبب “سارق وصاحب سوابق عدلية”، فيما تواصل قوات الأمن الفرنسية انتشارها في المنطقة، تحسبا لعودة أعمال الشغب خلال جنازة الضحية المقررة غدا.
النائب الأوروبي، وفي بيانه الذي تناقلته أمس وسائل الإعلام الفرنسية، اعتبر أن قرار والدة القتيل كريم بودودة، بمقاضاة الدولة الفرنسية، “وقاحة”، مستدلا بما خسرته فرنسا من أموال في التعليم والعلاج وحتى محاكمة كريم بودودة، الذي كان من الأجدر طرده مباشرة نحو بلده وبشكل نهائي، أضاف النائب العنصري.
النائب الأوروبي، اعتبر في بيانه أن الفضيحة لا تكمن في “مقتل سارق وصاحب سوابق عدلية”، ولكن في عدم طرده إلى بلده الأصلي الجزائر، بعد محاكمته ثلاث مرات في قضايا سرقة، مشيرا إلى المخاطر التي يواجهها التجار النزهاء، بعدما قتل الجزائري كريم بودودة، في تبادل لإطلاق النار مع شرطة “غرونوبل”، حسب رواية الإعلام الفرنسي.
وتساءل برونو غولنيش ماذا سيحدث لو اعتدى المنحرفون وفي وقت واحد على المكلفين بحفظ الأمن، مستدلا بالأخطار التي وضعت فيها فرنسا، بسبب السياسات المتعاقبة، وكانت حادثة “غرونوبل” قد فجرت جملة من الانتقادات للسياسات الأمنية التي يعتمدها نيكولا ساركوزي، ووزيره للداخلية، كما استدعت الحادثة عقد اجتماع أمني محلي مساء أمس، ضم السلطات المحلية ل”غرونوبل” وممثلين عن الأجهزة الأمنية، وزارة العدل وبعض الجمعيات، من أجل دراسة كيفية تطويق الجريمة ومحاربة كافة أشكالها، ومكافحة التجارة الموازية، من خلال نشر كاميرات مراقبة في الأحياء “الحساسة”، أو المتسمة بدرجة أكبر من الخطورة.