استحداث نموذج حديث لاستهلاك الطاقة

يخص المرافق والممتلكات العمومية
استحداث نموذج حديث لاستهلاك الطاقة
وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية خارطة طريق تهدف لاستحداث نموذج حديث لاستهلاك الطاقة في المرافق والممتلكات العمومية على المستوى المحلي.
ويعتبر الانتقال الطاقوي المحلي خيار لا رجعة فيه في الوقت الذي تسجل فيه فواتير الكهرباء عبء على الميزانية المحلية.
وقال وزير الداخلية نورالدين بدوي خلال مراسم التوقيع على اتفاقيات تمويل مشترك بين وزارة الطاقة وممثلي البلديات يتم بموجبها استبدال المصابيح العادية بأخرى اقتصادية في الإنارة العمومية في 33 بلدية أن فواتير الكهرباء باتت تشكل عبئا ثقيلا على عاتق الميزانيات المحلية بحيث تجاوزت سنة 2017 ال27 مليار دينار بما يمثل معدل 5 بالمائة من إجمالي ميزانية تسيير كل بلدية .
ودفعت هذه المعطيات بوزارة الداخلية للمسارعة من أجل وضع خارطة طريق لتحديد برنامج استثماري خصص له ما يقارب 40 مليار دينار.
ويضيف وزير الداخلية في هذا الخصوص أن هذه الخارطة تستند على تحديد برنامج استثماري متعدد السنوات لفائدة الجماعات المحلية والذي قد دخل حيز التنفيذ ابتداء من السداسي الثاني لهذه السنة وسيمتد إلى غاية 2020 .
وكل هذه الخطوات تأتي مع وضع دفتر شروط يضبط برنامج العمل.
ويقول نور الدين بدوي انه تم تزويد أكثر من 1541 مدرسة ابتدائية بالكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية أي بمعدل مدرسة ابتدائية في كل بلدية في أفاق 2020 .
ويسعى القطاع إلى مواصلة الانجازات في مجال ربط الطاقة الكهربائية في المناطق المعزولة وذلك بتزويد 25 ألف منزل بالكهرباء وبالاعتماد على الطاقة الشمسية.
للتذكير تم الخميس بالجزائر التوقيع على اتفاقيات تمويل مشترك بين وزارة الطاقة وممثلي البلديات يتم بموجبها استبدال المصابيح الزئبقية العادية بأخرى اقتصادية في الانارة العمومية في 33 بلدية عبر 29 ولاية.
وتنص هذه الاتفاقيات الموقعة بمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على تمويل عملية استبدال 10.000 وحدة انارة عمومية عادية بمصابيح اقتصادية للطاقة من نوع الليد على مستوى البلديات أي بمعدل 303 جهاز انارة لكل بلدية من البلديات ال33.
وتقضي الاتفاقيات المبرمة بأن يساهم الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة في تمويل البرنامج بنسبة 50 بالمائة على أن تتحمل البلديات النصف الآخر من الأعباء من ميزانياتها الخاصة.
وتقدر قيمة هذا البرنامج التمويلي ب400 مليون دج.