الحكومة تواصل طبع النقود حتى 2022

فيما صادق النواب على قانون المالية 2019
**
راوية: الحكومة لن تلجأ بأي حال للتخلي عن سياسة الدعم
قال وزير المالية عبد الرحمان راوية أن الحكومة واعية بأن النقود المطبوعة من بنك الجزائر في اطار آلية التمويل غير التقليدي تبقى دينا على الخزينة العمومية يجب دفعه وهو ما يجعلها تبذل ما في وسعها لتنويع مصادر دخل الميزانية وألمح راوية إلى أن الحكومة ستواصل طبع النقود إلى غاية سنة 2022 وفق ما هو مخطط له سلفا.
وخلال لقاء صحفي عقده عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية ل2019 أوضح الوزير أن الظرف المالي للبلاد لا يزال صعبا وهو ما يبرر استمرار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي الذي يبقى دينا على عاتق خزينة الدولة .
وفي رده على سؤال حول مدى عزم الحكومة على الاستمرار في هذه الآلية ذكر الوزير أن تطبيق هذا التمويل محدد في الزمن بخمس سنوات منذ 2017 تسعى الحكومة خلالها لتنويع الاقتصاد الوطني ولاسيما دفع الصادرات خارج المحروقات.
وذكر بأن المبلغ الإجمالي للنقود المطبوعة في اطار هذا التمويل بلغ 2.185 مليار دج سنة 2017 و1.555 مليار دج منذ بداية سنة 2018.
وحسب نص قانون المالية ل2019 فان الحاجة للتمويل غير التقليدي ستكون ب-4ر1.874 مليار دج سنة 2019 و- 5ر746 مليار دج سنة 2020 و-5ر796 مليار دج سنة 2021.
وحول سؤال صحفي لمعرفة ما اذا كان حجم الانفاق الاجتماعي الهام في اطار نص القانون بمثابة ثمن لشراء السلم الاجتماعي رفض الوزير هذا الطرح موضحا أن سياسة الحكومة واضحة في المجال الاجتماعي بدليل أن التحويلات الاجتماعية ظلت متواصلة بنفس الوتيرة طيلة السنوات الماضية.
يذكر أن أكثر من 21 بالمئة من ميزانية الدولة لسنة 2019 أي ما يفوق 1.700 مليار دج مخصصة للتحويلات الاجتماعية.
وبخصوص مراجعة سياسة الدعم أوضح السيد راوية مرة أخرى أن الحكومة لن تلجأ بأي حال من الأحوال للتخلي عن سياسة الدعم. وصرح بهذا الخصوص: لا تراجع عن سياسة الدعم فقط السياسة الحالية تستفيد منها فئة لا تستحق الدعم في الوقت الذي يجب فيه توجيه دعم الدولة لمستحقيه .
وفي سؤال عن مستقبل الصيرفة الإسلامية بالجزائر أكد أن البنوك ستقدم كل التسهيلات لعرض منتجات هذه الصيرفة على زبائنها.
بوشارب: قانون المالية يراعي الجانب الاجتماعي ويوفر مناصب الشغل
صرّح رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب يوم الخميس بالجزائر أن قانون المالية لسنة 2019 يعمل على مراعاة الجانب الاجتماعي ويسهم في خلق مناصب الشغل رغم الظرف المالي الصعب للبلاد.
وقال السيد بوشارب عقب التصويت على نص مشروع القانون بالأغلبية من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني هذا القانون رغم أخذه بعين الاعتبار لأوضاعنا الاقتصادية والمالية التي يشهدها عالم شديد الترابط في شؤون الاقتصاد والمال و السياسة الا أنه بتوجيه مباشر وصريح وتعليمات صارمة من رئيس الجمهورية أكد التزام الدولة بالاستجابة إلى تطلعات الشعب الاجتماعية ورفع النمو واستحداث مناصب شغل وتنويع الاقتصاد الوطني .
وأضاف بأن نص المشروع المصادق عليه بالأغلبية المريحة و الواضحة على حد قوله يندرج في اطار برنامج رئيس الجمهورية الذي يرمي لدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للبلاد.
ويتطلب تحقيق مثل هذه الأهداف حسب رئيس الغرفة السفل للبرلماني الانخراط الجماعي لكافة مكونات الوطن عبر تغليب روح الوطنية الصادقة والتوافق الإيجابي ورص الصفوف والتحلي بالوعي الجماعي والعمل على تحصين ما تم انجازه .
للإشارة فقد صادق المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس خلال جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس وحضرها عدد من أعضاء الحكومة بالأغلبية على مشروع قانون المالية ل 2019.
وصوّت نواب أحزاب الموالاة بنعم فيما صوتت أحزاب المعارضة (حزب العمال وحركة مجتمع السلم-حمس- وتحالف العدالة والنهضة والبناء والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) ضد مشروع القانون. وقد امتنع نواب جبهة المستقبل عن التصويت.
يذكر أن نواب جبهة القوى الاشتراكية تغيبوا عن جلسة التصويت بسبب تعليق الكتلة البرلمانية لهذا الحزب المعارض لنشاطها البرلماني منذ نهاية الشهر الماضي حيث في بيان نشر في 26 أكتوبر أعلن تعليق نشاطه في البرلمان بغرفتيه.