قانون المالية التكميلي سيسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطن

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد سعيد بوحجة اليوم الاثنين أن التدابير و الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2018 من شأنها أن " تسرع لا محالة في حركة النمو الاقتصادي للبلاد، من خلال بعث المشاريع التنموية المسطرة و تسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطن ".
و أوضح السيد بوحجة في كلمة ألقاها عقب جلسة التصويت على قانون المالية التكميلي لسنة 2018 بالمجلس الشعبي الوطني، ان التدابير التي وردت في نص القانون " ستسرع لا محالة حركة النمو الاقتصادي في البلاد و بعث المشاريع التنموية المسطرة و كذا تخفيف الأعباء الضريبية على المواطن، وهو ما يجسد حرص رئيس الجمهورية على الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للشعب، و في ذات الوقت منح الأدوات القانونية الكفيلة بإعطاء دفع جديد للأداء الاقتصادي و حركة التنمية الشاملة لتحسين المستوى المعيشي للمواطن."
من جانبه أكد وزير المالية في تصريح للصحافة على هامش جلسة التصويت أنه فيما يتعلق بإلغاء المادة 6 فان المجلس الوطني الشعبي له كل "السيادة و الصلاحيات في اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة ".
كما نوه بأهمية هذا النص التكميلي الذي يأتي حسبه "تجسيدا لجهود الدولة المتعلقة بمواصلة سياسة الدعم الميزانياتي، و كذلك تعزيز النمو الاقتصادي" من خلال تعبئة مخصصات مالية إضافية عبر ترخيص برنامج تتعلق بميزانية التجهيز.
فحسب الوزير فان اعتماد تلك الأحكام المدرجة في نص القانون يتيح للحكومة مواصلة الجهود التنموية في مجالات النشاط المختلفة .
و فيما يخص ردود فعل الأحزاب السياسية بخصوص نص المشروع اعتبر حزب العمال أن نص المشروع لا يتكفل بشكل كبير بكل انشغالات المواطن على غرار التشغيل و مراعاة القدرة الشرائية ، لكنه قرر التصويت بنعم نظرا لاحتوائه على إجراءات ايجابية عديدة تسهم في تهدئة الجبهة الاجتماعية .
اما نواب حركة مجتمع السلم (حمس) فقد امتنعوا عن التصويت على مشروع القانون، فحسبهم ورغم الايجابيات التي جاء بها على غرار التراجع على قرار منح التنازل عن الأراضي الفلاحية للأجانب و كدا قرار إلغاء الرسوم على الوثائق البيومترية للهوية و تخصيص غلاف مالي قدره 500 مليار دينار لتنشيط الاستثمار، إلا أنهم ابدوا تحفظات عديدة على احكام أخرى ، معتبرين أن نص القانون تميز بالغموض و لم يأت بالجديد من حيث الأهداف الكلية المتعلقة بالنمو الاقتصادي و التشغيل و تنويع مصادر التمويل و كذا تقييم آلية التمويل غير التقليدي.
يذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني كانوا قد صادقوا اليوم الاثنين بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد سعيد بوحجة بحضور و زير المالية السيد عبد الرحمان راوية و وزير العلاقات مع البرلماني السيد محجوب بدة، في قرر نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية و كذا حزب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية بالتصويت ضد مشروع القانون.
و تجدر الإشارة أنه و خلال الجلسة صوت المجلس بالإجماع على إلغاء المادة 6 من مشروع القانون المتعلقة ب " إلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمتعاملين الناشطين في مجال تركيب السيارات محليا "، كما تم إعادة صياغة المادة 5 الملحقة من ذات المشروع.