تركيب السيارات يستنزف خزينة الجزائر

فاتورة واردات أجزائها بلغت ملياري دولار في 10 أشهر
**
تحوّلت فاتورة واردات مجموعة أجزاء السيارات الموجهة لصناعة تركيب المركبات السياحية إلى عبء ثقيل على خزينة الجزائر حيث كلفتها 38ر2 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2018 مقابل 27ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية وهو ما يعني أن الفاتورة تضاعفت تقريبا خلال عام واحد دون أن يساهم ذلك بالشكل المأمور في حل أزمة أسعار السيارات في الجزائر.
وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أمس الإثنين نقلا عن المركز الوطني للإرسال والنظام الاعلامي للجمارك.
وبناء على بيانات الجمارك ارتفعت واردات مجموعة أجزاء السيارات الموجهة للتركيب ب11ر1 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الاولى من سنة2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017 ما يمثل ارتفاعا ب 4ر87 بالمائة.
وبخصوص فاتورة واردات مركبات نقل الاشخاص والسلع ومجموعة اجزاء السيارات الموجهة للتركيب هذه فئة من المركبات ارتفعت بدورها إلى 62ر518 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الاولى من السنة الجارية مقابل 1ر377 مليون دولار خلال نفس فترة من سنة 2017 اي بارتفاع بلغ 53ر141 مليون دولار اي (+53ر37 بالمائة)
وعليه فان الفاتورة الإجمالية لاستيراد مجموعة اجزاء السيارات الموجهة لتركيب هاذين الصنفين من السيارات وكذا استيراد سيارات نقل الاشخاص والسلع (منتوجات كاملة الصنع) بلغت 9ر2 مليار دولار ما بين جانفي واكتوبر2018 مقابل 65ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية اي بارتفاع بلغ 25ر1 مليار دولار (+ 76 بالمائة) مقارنة بنفس الفترة من 2017.
من جهة اخرى تراجعت قيمة واردات الاجزاء ولواحق السيارات ( قطع غيار خاصة بالسيارات المستعملة...) إلى 33ر306 مليون دولار مقابل 16ر340 مليون دولاري أي بتراجع بلغ حوالي 34 مليون دولار (-10 بالمائة).
وفيما يخص واردات اطارات العجلات المطاطية الجديدة بلغت 56ر114 مليون دولار ما بين جانفي وأكتوبر 2018 مقابل 02ر106 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة مرتفعة بحوالي5ر8مليون دولار اي ما نسبته(+06ر8 بالمائة).
يذكر ان الفاتورة الاجمالية لاستيراد المركبات السياحية الجاهزة ومجموعة اجزاء السيارات الموجهة لتركيب هذا النوع من المركبات قدرت سنة 2017 بحولي 62ر1 مليار دولار مقابل 35ر1 مليار دولار خلال سنة 2016.
وفيما يتعلق بواردات مركبات نقل الاشخاص والسلع ومجموعة اجزاء السيارات الموجهة للتركيب لهذا النوع من المركبات فقد بلغت 512.6 مليون دولار سنة 2017 مقابل 767.7 مليون دولار سنة 2016.
ونجم عن هذا فاتورة اجمالية قدرت ب2.13 مليار دولار سنة 2017 مقابل 2.12 مليار سنة 2016.