هكذا تعمل المنظمات الصهيونية على قمع منتقدي الجرائم ضد الفلسطنيين

عندما يضحي الغرب بشعارات الحرية دفاعا عن القتلة
هكذا تعمل المنظمات الصهيونية على قمع منتقدي الجرائم ضد الفلسطنيين
تلفت قضية طرد مَدرسة في ولاية تكساس الأمريكية مؤخرا مواطنة مسلمة من عملها لرفضها التعهد بعدم مقاطعة دولة الكيان الصهيوني الأنظار إلى الجهد الذي تبذله المنظمات المناصرة للاحتلال لقمع كل من ينتقدها حتى على مستوى ممارساتها كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
ق.د/وكالات
تقوم هذه المنظمات بالتصدي لمنتقدي دولة الاحتلال من خلال اتهام منتقديها بمناهضة السامية وهي تهمة قد تصبح وصمة تلاحق الموصوف بها في الولايات المتحدة وأوروبا في حياته المهنية والاجتماعية وقد تصل إلى حد مقاضاته وتغريمه أو سجنه في بعض الدول الأوروبية.
بهية عماوي بحسب ما نشر موقع The Intercept الأمريكي الاثنين الماضي كانت تعمل أخصائية تَخاطُب في إحدى مدارس مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس وطردت من عملها بسبب رفضها الموافقة على فقرة تتعلق بالاحتلال أضيفت مؤخرا لعقد العمل .
وأوضح الموقع أن الفقرة المضافة تنص على التعهد بعدم مقاطعة الاحتلال أو المشاركة في أي عمل من شأنه الإضرار باقتصاد الاحتلال .
ورفعت عماوي الاثنين دعوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية في تكساس ضد المَدرسة تتهمها فيها بانتهاك حق حرية التعبير الذي يكفله الدستور الأمريكي وفق المصدر ذاته.
وتعود أصول ربط الاتهام بمعاداة السامية بمناهضة الاحتلال أو مناهضة الصهيونية إلى عقود ماضية كما يقول البروفيسور نورمان فينكلستاين في كتابه صناعة الهولوكوست .
ويقول فينكلستاين إن دولة الاحتلال ومناصروها بدأوا بعد حرب عام 1967 وتعرضها للانتقاد لاحتلال الأراضي العربية (الضفة وغزة وهضبة الجولان وسيناء) البحث عن الطرق التي تقمع بها من يجرؤ على انتقاد الاحتلال من خلال إبراز قضية معاداة السامية التي أدت إلى الهولوكوست وربطها بانتقاد دولة الاحتلال حاليا باعتبارها دولة اليهود .
وتُعرف المراجع العلمية مثل معجم _Merriam-Websters_ مناهضة السامية الكلاسيكية بأنها العدوانية تجاه أو العنصرية ضد اليهود على خلفية دينية أو عرقية .
ولا تربط المعاجم بين مناهضة السامية وبين انتقاد الاحتلال
لكن وفي نهاية الستينيات وبداية السبعينيات من القرن الماضي بدأ يبرز مصطلح جديد يسمى مناهضة السامية الجديدة ويربط بين معاداة السامية ومناهضة الاحتلال أو مناهضة الصهيونية لكن لم تتضح معالم محددة لهذا التعريف وبقي ضبابيا في الأدبيات والمقالات.
ومع انطلاقة الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000 قمع جيش الإحتلال الفلسطينيين بشدة وفي عام 2001 عقد المؤتمر الدولي ضد العنصرية المعروف ب مؤتمر ديربان في جنوب افريقيا وتعرضتدولة الاحتلال لانتقادات شديدة خلال النقاشات حول تبعات الاستعمار واستغلال خيرات الشعوب وحول الصهيونية والاحتلال كمشروع عنصري كولونيالي .
وفورا بدأت منظمات صهيونية وغربية بمشاركة محاضرين في جامعاتداخل ااحتلال بالعمل مع المركز الأوروبي لرصد العنصرية وكراهية الأجانب (تحوّل إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية) ومقره فيينا بالنمسا على وضع تعريف جديد لمعاداة السامية.
وفي عام 2004 صدرت ورقة بعنوان التعريف المبدئي لمعاداة السامية كمقترح يفترض أن يتم العمل عليه وتطويره.
لكن المنظمات الصهيونية سارعت إلى تبني هذه الورقة رغم عدم اعتمادها.
وروّجت هذه المنظمات أن الورقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي ومتبناة من قبله وباتت تستخدمها أساسا في اتهام من ينتقد إسرائيل بأنه ينتقدها لأنها دولة اليهود ولأنه يعادي دولة اليهود في محاولة واضحة لترهيب منتقدي إسرائيل.
وتتضمن الورقة التعريف الكلاسيكي لمعاداة السامية لكنها أضافت إليه بنودا أخرى فضفاضة في نصها تتضمن أشكالا أخرى من معاداة السامية ذات صلة بالكيان وانتقادها وبتشبيه ممارساتها بالممارسات النازية واعتبار قيامها حدثا عنصريا واعتبار مطالبة دولة الاحتلال بالقيام بخطوات يتم طلبها من دول أخرى ممارسة معادية للسامية.
كذلك يشير نص التعريف الجديد إلى أن التركيز على انتهاكات دولة الاحتلال لحقوق الإنسان واستثناء دول أخرى تنتهك حقوق الإنسان أيضا هو ممارسة دوافعها مناهضة السامية أيضا .
وفي عام 2013 حذفت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية التعريف من موقعها معتبرة أنها ورقة ليست ذات صفة رسمية أو قانونية نافية تبني الورقة أو الدعوة إلى تبنيها من قبل دول الاتحاد الأوروبي ما أثار غضب دولة الاحتلال ومناصريها.
ومؤخرا تعرض زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن لحملة شديدة من قبل دولة الاحتلال ومناصريها بسبب رفضه تبني الحزب تعريف مناهضة السامية المتعارف عليه لدى التحالف الدولي لذكرى الهولوكوست وهو تعريف يقوم بكامله على تعريف المركز الأوروبي لرصد العنصرية وكراهية الأجانب .
وفي النهاية تمكن مناصرو الاحتلال من دفع حزب العمال إلى تبني الورقة مع إضافة فقرة تقول إن ذلك يضمن عدم تقليله من أهمية حرية التعبير في ما يتعلق بالاحتلال وحقوق الشعب الفلسطيني .
في سياق متصل أقر الكونغرس الأمريكي هذا التعريف عام 2004 في قانون رصد الممارسات المناهضة للسامية ما يعني وضعه منتقديالاحتلال ضمن المناهضين للسامية.
كما تبنى كونغرس ولاية كاليفورنيا عام 2012 هذا التعريف ضمن قرار اعتمده لقمع الحركات الطلابية التي تنظم نشاطات مؤيدة للحقوق الفلسطينية في جامعات الولاية التي تتلقى دعما ماليا حكوميا.
وينص القرار HR-35 على حرمان الجامعات من الدعم المالي الحكومي في حالة مخالفتها نص هذا القانون.
في ذلك الوقت اعتبر رئيس جامعة كاليفورنيا مارك يودوف الخبير في التعديل الأول في الدستور الأمريكي الذي يكفل حريات التعبير أن القانون مخالف للدستور الأمريكي ولن يطبقه في جامعته.
ومن أبرز المنظمات الأمريكية الصهيونية التي تنشط في قمع منتقديدولة الكيان رابطة مكافحة التشهير (Anti-Defamation League) التي تقول إنها تعمل على تزويد الأمريكيين بالمعلومات والأدوات الأساسية لمكافحة مناهضة السامية والآراء المسبقة ضد الكيان خاصة في الجامعات الأمريكية .
كذلك يصرح مركز سيمون فيزينتال (Simon Wiesenthal Center) بأن من مهامه الدفاع عن إسرائيل من خلال تركيز نشاطاته ونشراته في حملات مضادة للمنظمات المناهضة للاحتلال خاصة حركة مقاطعة الكيان وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات BDS .
وأصدر المركز عام 2013 نشرة خاصة وصف BDS فيها بأنها قرص دواء سام مناهض للسامية وللسلام علما أن BDS ذاتها تؤكد أنها ترفض مناهضة السامية لكونها شكلا من أشكال العنصري ضد جماعية دينية أو عرقية.
في أوروبا أيضا يعمل الكثير من المنظمات الصهيونية ضد الناشطين لمقاطعة الاحتلال ففي قرار صدر عام 2013 عن المحكمة العليا الفرنسية اعتبرت المحكمة الدعوة لمقاطعة الاحتلال وبضائعها جريمة تشجيعا على العنصرية وحكمت على نشطاء من حركة BDS بغرامة قدرها 14500 دولار.
ووقفت وراء القرار مؤسسة الجالية اليهودية في فرنسا كريف التي رفعت القضية على الناشطين.
للمفارقة الغريبة موقع The Intercept الأمريكي الذي نشر قصة بهية عماوي في تعقيبه على قرار طردها من عملها بسبب رفضها توقيع العقد الذي يمنعها من مقاطعة دولة الاحتلال أو الدعوة لمقاطعتها قال إنه بناء على ما ورد في نص العقد فإنه مثلا يمكن لعماوي أن تشارك في أي نشاط سياسي ضد الولايات المتحدة والمشاركة في أي مقاطعة اقتصادية ضد ولاية تكساس أو في مدينتها أو في الولايات المتحدة أو العمل ضد سياسة أي حكومة في العالم... باستثناء دولة الكيان .
يذكر أن حركة مقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) تمكنت خلال السنوات الماضية من تحقيق العديد من الإنجازات وهو ما أقلق دولة الكيان ودفعها منتصف عام 2017 إلى سن قانون يجيز للحكومة طرد وفرض عقوبات مالية على الأفراد والمنظمات التي تدعم جهود مقاطعتها.