الأمم المتحدة: معظم جرائم الاتجار بالبشر لا تطالها يد العدالة

أعلنت الأمم المتحدة أمس الاثنين أن جرائم الاتجار بالبشر التي تطال الرجال والنساء والأطفال عبر العالم ما زالت دون عقاب غالبا وأن الحالات الموثقة في ازدياد مشيرة إلى أن الاستغلال الجنسي يأتي في الصدارة.
وبالرغم من تزايد الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا بشأن وقائع على ارتباط بالاتجار بالبشر في أفريقيا والشرق الأوسط أشار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -الذي يتخذ مقرا له في فيينا- في تقرير إلى أن العدد الإجمالي (للإدانات) في هذه المناطق يبقى متدنيا جدا وأن المجرمين لا يواجهون عمليا احتمال المحاكمة.
وأضاف التقرير أن الدول التي تشهد نزاعات مسلحة وصلت إلى عدد غير مسبوق من هذه الجرائم منذ ثلاثين عاما حيث تترافق النزاعات غالبا مع تقصير السلطات وعمليات التشريد القسري للسكان وتفكك العائلات والفقر وفقا للتقرير.
وذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الاستغلال الجسدي يأتي في طليعة جرائم الاتجار بالبشر بنسبة تصل إلى 59 من الضحايا الذين تم إحصاؤهم عام 2016 ثم تأتي جرائم العمل القسري التي تشمل ثلث الضحايا.
وتم الإبلاغ عن مئة حالة تتعلق بالاتجار بالأعضاء البشرية ما بين عامي 2014 و2017 حيث ينشط المتجرون بالأعضاء في مخيمات اللاجئين غالبا بعد إغراء ضحاياهم بالمال أو بنقلهم إلى أماكن أكثر أمانا.
وأشار التقرير إلى أدلة على تواطؤ بين المتجرين وعاملين في القطاع الصحي للتجارة بالأعضاء وقال إن 70 من الضحايا كانوا نساء و23 من مجمل الضحايا قاصرات.
وبلغ عدد الحالات الموثقة في التقرير نحو 25 ألفا عام 2016 بزيادة أكثر من عشرة آلاف حالة منذ 2011 مع تسجيل زيادة أكبر في القارة الأمريكية وآسيا .