الأمم المتحدة تدرج الجزائر ضمن القائمة السوداء للإتجار بالبشر

زعمت أن المهاجرين يقعون فريسة للعصابات والاستغلال

* التقرير الأممي لا يختلف عن تصنيف سابق للخارجية الأمريكية الذي أثار غضب الجزائر

وضع تقرير أممي حديث الجزائر ضمن قائمة سوداء تضم عشر دول عربية ينتشر بها نشاط الاتجار بالبشر، مطالبا حكومات المنطقة باتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لمنع الظاهرة وتجريمها والتحقيق فيها.
وزعمت المسؤولة الأممية كريستينا كانجسبونتا المسؤولة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمقر المنظمة الدولية بنيويورك أمس الأول إن هناك 10 دول عربية بها إتجار بالبشر، مشيرة إلى أن الأطفال والنساء يشكلون غالبية الضحايا.
واستعرضت كانجسبونتا خلال المؤتمر أهم النتائج التي توصل إليها التقرير السنوي لمكتب المخدرات والجريمة بالأمم المتحدة، والصادر أمس الأول وأوضحت المسؤولة الأممية أن البلدان العربية العشرة هي الجزائر، البحرين، مصر، الأردن، الكويت، المغرب، عمان، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن. وأردفت قائلة ”النساء والأطفال يشكلون 71 بالمائة من إجمالي الضحايا” على مستوى العالم، دون ذكر عدد الضحايا. وبحسب التقرير يشكل الأطفال 28 بالمائة من ضحايا الاتجار بالبشر في العالم. ووفق التقرير، فإن النتائج التي خلص إليها تتعلق ب130 دولة فقط من إجمالي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والبالغ عددهم 193 دولة.
ويعتبر التقرير الأممي الجزائر كبلد عبور وبلد مقصد للآلاف من الرجال والنساء والأطفال من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والراغبين في الوصول إلى أوروبا أو إلى الشرق الأوسط. ولم يصحح المكتب الأممي نظرته القاصرة إلى الجزائر، حيث قال أنه من المتوقع أن يقع هؤلاء المهاجرون، الذين يدخلون الجزائر بطريقة غير مشروعة، فريسة لعصابات الاتجار بالبشر وقد يتعرضون للعمل القسري والاستغلال على الصعيد المحلي على حد قوله.
وأمس تبني مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع بشأن مكافحة الإتجار بالبشر. ودعا القرار الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى ”اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لمنع الإتجار بالبشر وتجريمه والتحقيق في حالاته ومقاضاة مرتكبيه وكفالة مساءلة الضالعين فيه”. ولم يشر قرار مجلس الأمن إلى عدد ضحايا الإتجار بالبشر، إلا أن تقريرا صادرا عن منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة ”يونيسيف” مؤخرا، قال فإن هناك 27 مليون ضحية لهذه العملية في مختلف أنحاء العالم بينهم 1.2 مليون طفل تقريباً. وأوردت الوثيقة أنه، خلال العشر سنوات الأخيرة، تغيّرت طرق الاتجار في البشر، مؤكدة أن 42 بالمائة من الضحايا ما بين 2012 و2014 تم الاتجار فيهم محليا، أي يتم تنفيذها داخل حدود بلد الضحية، مضيفة: ”التجار والضحايا يأتون في الغالب من المكان نفسه، ويتحدثون اللغة نفسها، وتكون لهم الخلفية نفسها.. هذه القواسم المشتركة تساعد على توليد الثقة ما بين الطرفين، وهو ما يساعد التجار على تنفيذ جريمتهم”.