شهدت قضايا الإجرام المنظم ارتفاعا محسوسا خلال السنوات الأخيرة بالبويرة، خاصة ما يتعلق بالتهريب، اين حجزت مصالح الدرك الوطني بالولاية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، ما قيمته 223 مليون سنتيم، بعد تسجيلها لخمس قضايا من مجموع 41 قضية اعتداء، كما تم توقيف سبعة أشخاص من خمس جنسيات في قضايا الهجرة غير الشرعية و 44 شخصا تورطوا في 25 قضية ترويج للمخدرات، ناهيك عن 336 قضية اعتداء فيما يخص الاجرام العادي والتي تم اثرها توقيف 257 شخصا. مصالح الدرك الوطني ومنذ بداية السنة، كشفت عن تسجيل 41 قضية فيما يخص الاجرام المنظم تورط فيها 62 شخصا، أوقف منهم 51 شخصا، أربعون منهم أودعوا الحبس الاحتياطي، منها خمس قضايا تعلقت بالتهريب، واستفاد 11 شخصا من الافراج المؤقت وتمثلت السلع المحتوزة في 22 ألف و 540 وحدة مفرقعة، 501 قطعة البسة، 198 زوج حذاء، 21 قطعة معدن اصفر و09 قطع من المعدن الأبيض بما قيمته أزيد من 223 مليون سنتيم، بالإضافة الى قضايا ترويج المخدرات، هذه الأخيرة التي بلغ عددها 25 قضية كان وراءها 44 شخصا، أودع منهم 34 الحبس الاحتياطي، فيما استفاد 10 آخرين من الافراج المؤقت، كما تمكنت ذات المصالح من توقيف سبعة أشخاص من خمس جنسيات تورطوا في سبع قضايا تتعلق بالهجرة غير الشرعية، حيث أودع ستة منهم الحبس الاحتياطي، فيما أفرج عن الآخر، ويتعلق الأمر بمغربيين وسوريين ومالي ونيجيري وبنيني، الى جانب قضيتين فيما يخص التزوير، اما فيما يتعلق بالإجرام العادي، فقد تم تسجيل 336 قضية اعتداء، 96 منها ضد الأشخاص أوقف اثرها 101 شخص بنسبة 39.29 من مجموع 257 موقوف، تليها قضايا الاعتداء على الممتلكات ب61 موقوفا بنسبة 23.73 تورطوا في 177 قضية، بالإضافة إلى 17 قضية اعتداء ضد العائلة والآداب العامة بمجموع 29 شخصا موقوفا، هذا ما كشف عنه ممثل المجموعة الولائية للدرك الوطني، الرائد علاق، الذي اعتبر التغطية الأمنية كافية، وهو ما يبرزه الانتشار المنظم لأفراد الدرك الوطني عبر مختلف المناطق حسب الكثافة السكانية بالولاية.
