رغم غلاء المركّبة محليا العودة لاستيراد السيارات مستبعدة جعل وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي فرضية العودة إلى استيراد السيارات من الخارج مستعبدة جدا رغم تذمر المواطنين من غلاء السيارات المركبة محليًا. وقال الوزير يوسفي في جلسة برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس خصصت للرد على الأسئلة الشفوية في رده عن سؤال شفوي للنائب بسمة عزوار إن تركيب السيارات في الجزائر خيار دولة ولا رجعة فيه وذلك عقب وقف عمليات الإستراد التي كانت تستنزف الملايير من خزينة الدولة . وتعقيبا على ارتفاع أسعار المركبات المحلية قال يوسفي بلهجة حادة: الاستمرار في الاستيراد من الخارج ل 100 سنة أخرى ليس خيار الحكومة مضيفا أن الجزائر تريد التوجه نحو تصنيع حقيقي للسيارات وهو الأمر الذي يتطلب الكثير من الوقت والصبر معا منوهًا بالتطور الذي تعرفه نسبة الادماج في هذا المجال من سنة إلى أخرى وفق تعبيره. وأكد وزير الصناعة ضرورة تطوير المناولة في مجال صناعة السيارات بالجزائر بهدف الوصول إلى صناعة حقيقية وإنشاء مئات المؤسسات التي توفر مناصب شغل للمواطنين. وقال يوسفي إن الجزائر عملت على تطوير نسيجا صناعيا يتعزز يوما بعد يوم ويتوجه إلى خلق بيئة ملائمة لتطوير المناولة وذلك بهدف استكمال المرحلة الأولى لصناعة السيارات المتمثلة في التركيب والتجميع للوصول إلى صناعة سيارات متطورة بالجزائر. وأوضح يوسفي أن هذه العملية تتطلب إنشاء مئات مؤسسات المناولة بصفة تدريجية حيث إن لم توجد مؤسسات لتركيب السيارات كمرحلة أولى لا يمكن ان تكون هناك صناعة للسيارات حقيقية في المستقبل. وكشف في ذات السياق عن 12 مشروعا في مجال الحديد والصلب يساهم في صناعة السيارات مؤكدا انه تم التماس تطورا حاصلا في هذه العملية حيث ان عمليات الإنتاج بدأت تتجسد تدريجيا على أرض الواقع. ولضمان إنشاء صناعة حقيقية وفعلية للسيارات أبرز الوزير أنه تم وضع دفتر للشروط يحدد مجموعة من الالتزامات الملقاة على عاتق المصنعين مقابل الامتيازات الممنوحة لهذا القطاع. من جانب آخر ذكر يوسفي في رده عن سؤال شفوي ثاني للنائب بوجمعة طورشيي انه في إطار تنشيط الاستثمار المنتج وتوفير العقار الصناعي على مستوى المناطق الصناعية الجديدة صادق المجلس الوطني للاستثمارات على برنامج وطني يتضمن إنشاء وتهيئة 30 منطقة صناعية التي تم توسيعها لتصل إلى 50 منطقة. وتمتد هذه المناطق ال50 على مساحة إجمالية تقارب 12.000 هكتار موزعة على 39 ولاية تغطي تسعة فضاءات حددها المخطط الوطني للتهيئة والتأهيل لسنة 2030.
