دافع وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، عن مركبي السيارات في الجزائر، متجنبا الخوض في الأسعار التي تسوق بها المركبات والانتقادات الحادة التي أثارتها، مشيرا في المقابل إلى أن القضاء على هذا الإشكال سيتم تدريجيا عبر الارتفاع المرتقب لنسب الإدماج المحددة في دفتر الشروط بين 15 بالمائة خلال الثلاث سنوات الأولى من إقامة المصنع و40 بالمائة بعد خمس سنوات من النشاط. وأوضح يوسفي، في رده على سؤال تقدمت به النائب بسمة عزوار، عن جبهة المستقبل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت أول أمس، بالمجلس الشعبي الوطني الخميس، أن قطاع المناولة في الجزائر سيخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل، حيث أكد المتابعة الخاصة التي توليها الوزارة لتطوير هذا الفرع بالجزائر، مقدرا في سياق متصل بأنه "لو بقيت الجزائر تنظر لأسعار المركبات لما دخلت مجال تركيب سيارات ولو بعد 100 سنة". وردا عن سؤال آخر للنائب بوجمعة طرشي، يخص توسيع عدد المناطق الصناعية الموجودة بإنشاء منطقتين صناعيتين بولاية ميلة، قال السيد يوسفي، إنه في إطار تنشيط الاستثمار المنتج وفرت الحكومة، العقار الصناعي وصادق المجلس الوطني للاستثمار على إنشاء 30 منطقة صناعية، ليرتفع بذلك عددها إلى 50 منطقة عبر 39 ولاية، بمساحة إجمالية مقدرة ب12 ألف هكتار، وهذا ضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الممتد إلى سنة 2030. وإذ أكد يوسفي، أن الحكومة تتابع باهتمام توفير العقار الصناعي للمتعاملين الاقتصاديين، ذكر في سياق متصل بأن المجلس الوطني لدعم الاستثمار أصدر لائحة في دورته ال40 المنعقدة مؤخرا، تقضي بتحويل المناطق الصناعية للولاة قصد الإسراع في إنجازها.
