ملتقى وطني حول مكافحة الفساد

بين الاتفاقيات الدولية والتشريع الجزائري
ملتقى وطني حول مكافحة الفساد
يناقش أساتذة ومختصون في القانون من مختلف جامعات الجزائر في إطار ملتقى وطني افتتحت أشغاله أمس الأربعاء بجامعة الشلف أهم المحاور والآليات التي يمكن من خلالها قياس مدى فعالية مكافحة الفساد بين الاتفاقيات الدولية والتشريع الجزائري.
وقالت رئيسة الملتقى آمنة امحمدي بوزينة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش انطلاق هذه التظاهرة الأكاديمية التي نظمتها كلية الحقوق والعلوم السياسية بالتنسيق مع مخبر القانون والأمن الانساني أن تناول هذا الموضوع جاء لتسليط الضوء على الترسانة التشريعية والقانونية التي وضعها المشرع الجزائري للوقاية ومكافحة الفساد فضلا عن التعريف بالآليات الوقائية التي لها دور كبير في الحد من هذه الظاهرة التي باتت تنخر مجتمعاتنا واقتصادنا .
ويتعلق الأمر تضيف السيدة امحمدي بوزينة بالدور المنوط بوسائل الإعلام إدارة الجمارك والمجتمع المدني والتي ينبغي لها (الآليات الوقائية) أن تساهم في التوعية من مخاطر الوقوع ضحية لجريمة الفساد .
كما لفتت أنه سيتم خلال هذا الملتقى استعراض استراتيجيات مكافحة الفساد في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الجزائرية من خلال الوقوف على مدى فعالية مكافحة الفساد ونجاعة الآليات الدولية والاقليمية والوطنية في الحد من الجرائم في هذا المجال.
وخلال مداخلته الموسومة ب جريمة الرشوة في القطاع الخاص أبرز بركاوي عبد الرحمان من جامعة عين تموشنت أهمية إثراء موضوع مكافحة الفساد سواء على المستوى الأكاديمي والقانوني أو على المستوى التشريعي حيث أن هذه التظاهرة ستخرج بتوصيات ترفع للمشرع ومن شأنها أن تساعد على إجراء عديد التعديلات القانونية المواكبة لحركية الاقتصاد ومختلف التحولات.
واعتبر الأستاذ بركاوي أن تجريم المشرع الجزائري للفساد في القطاع الخاص مرتبط بالتوجه نحو الاقتصاد الحر بما يضمن حقوق الموظفين ومؤسساتهم الاقتصادية وكذا يحافظ على الاقتصاد الوطني مشيرا بالمناسبة إلى أن الترسانة القانونية التي أقرتها الجزائر مستنبطة من التزامها بمختلف المعاهدات الدولية التي وقعت عليها في هذا المجال .
من جانبها فصّلت فريدة بن عمروش من جامعة الجزائر الإطار المفاهيمي لظاهرة الفساد العالمية مؤكّدة على دور هذه اللقاءات العلمية في التأصيل ودعم البحث العلمي والخروج بتوصيات من شأنها إيصال صوت الباحثين إلى الهيئات المعنية والتي ينبغي أن تأخذ على عاتقها مسؤولية تجسيدها وتطبيقها .
وتدوم أشغال هذا الملتقى الذي يشهد مشاركة أساتذة وباحثين من 39 ولاية إلى غاية هذا الخميس فيما تمحورت المداخلات بالأساس حول الإطار المفاهيمي للفساد صور الأنماط الإجرامية للفساد دور الهيئات الرسمية وغير الرسمية بالجزائر في مكافحة الفساد وكذا الجهود الاقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة .