الجزائر تمتلك ترسانة من القوانين في سبيل حماية الطفولة

كانت السباقة للتصديق عليها كأول دولة عربية
الجزائر تمتلك ترسانة من القوانين في سبيل حماية الطفولة
تطرق عدد من الباحثين والجامعيين المختصين بجامعة زيان عاشور بالجلفة ضمن أشغال ملتقى دولي حول حماية الطفولة بين قواعد القانون الجزائري وأحكام القانون الدولي إلى الترسانة القانونية التي تمتلكها الجزائر في سبيل حماية الطفولة ومواكبة المواثيق الدولية في هذا المجال.
وبعد أن تم ضمن أشغال هذه التظاهرة العلمية التي بادرت بتنظيمها كلية الحقوق والعلوم السياسية إلى بسط مفاهيم حول الطفل وحقوقه والآليات الحمائية له تم إبراز وبشكل موسع جملة القواعد القانونية المتينة التي تحوزها الجزائر والتي عززتها في تشريعاتها الوطنية في حقب زمنية متباينة لحماية أهم فئة في المجتمع التي تشكل حاضر ومستقبل الأمة.
وقد عرج بن داود المختص في القانون بجامعة الجلفة في مداخلته المعنونة بالأمن الأسري والتعليمي للطفل الجزائري بين متطلبات الاستشراف والتحديات الرقمية على رؤى متكاملة بين القوانين الوطنية والقوانين الدولية في هذاالمجال ناهيك عن إسهابه في نقطة مهمة تخص النظرة الاستشرافية للرقي بالطفولة كما تطرق إلى مسألة تخص الجزائر ومدى التطبيق الداخلي اتفاقيات حقوق الطفل مشيرا إلى اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989 وكانت الجزائر سباقة للتصديق عليها كأول دولة عربية وجسدت ذلك بموجب مرسوم رئاسي اصدرته عام 1992 .
وفي تدخل لعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الجلفة (الجهة المنظمة) أشاد حمام محمد زهير بالموضوع المستهدف في هذه الفعاليات مبرزا زخم التشريعات التي أقرتها الجزائر في سبيل حماية الطفولة وضمان حقوقها كما تم تناول في اليوم الأول من أشغال الملتقى -الذي حضره أساتذة من 16 جامعة جزائرية وكذا مشاركين من الأردن وتونس والمغرب وتركيا - عدة مواضيع تخص تقديم مفاهيم للطفولة وتسليط الضوء على التشريعيات الداخلية والدولية ناهيك عن تقديم التطور الحاصل في حقوق الطفل الوطنية والدولية. كما تم التعريج أيضا على مسألة حقوق الطفل في قانون الأسرة وكذا في القانون المدني وقانون العمل.