انتهاء فترة طعون مراجعة القوائم الانتخابية

انتهت أمس الاثنين فترة الطعون الخاصة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للاستحقاق الرئاسي المقرر يوم 18 أفريل المقبل.
وتأتي فترة الطعون التي انطلقت يوم الخميس 7 فيفري الجاري بعد اختتام المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي دامت 15 يوما (من 23 جانفي إلى 6 فيفري 2019 ).
وفي هذا الشأن ينص القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 19 على /حق كل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية في تقديم اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير حق أو لتسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي .
وقد حددت آجال تقديم هذه الاعتراضات بالعشرة أيام الموالية لتعليق اختتام عملية مراجعة القوائم الانتخابية ويخفض هذا الأجل إلى 5 أيام في حالة المراجعة الاستثنائية حيث تحال هذه الاعتراضات على اللجنة الادارية الانتخابية التي تبت فيها بقرار في أجل أقصاه ثلاثة أيام مثلما جاء في المادة 20 من ذات القانون.
واستنادا إلى النظام الانتخابي فإنه يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية أن يبلغ قرار اللجنة في ظرف ثلاثة أيام كاملة إلى الأطراف المعنية بكل وسيلة قانونية .
ويمكن للمعنيين - حسب المادة 21 من قانون الانتخابات - تسجيل الطعن خلال خمسة أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار و ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ الاعتراض بالنسبة لمن لم يتم تبليغهم.
أما بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج فيشير القانون ذاته إلى أن الطعون تسجل بمجرد تصريح لدى أمانة الضبط ويقدم أمام المحكمة المختصة إقليميا أو محكمة الجزائر (...) التي تبت فيه بحكم في أجل أقصاه خمسة أيام دون مصاريف الإجراءات وبناء على إشعار عادي يرسل إلى الأطراف المعنية قبل ثلاثة أيام مع العلم أن حكم المحكمة يكون غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن .
للتذكير تعتبر القوائم الانتخابية دائمة حيث تتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة غير أنه يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها .
وكانت الهيئة الناخبة قد قدرت في آخر استحقاقات نظمتها الجزائر (الانتخابات المحلية ل23 نوفمبر2017) ب772 883 22 ناخب.