اقتراح دفتر شروط جديد ينظم عملها

خلصت أشغال الملتقى الجهوي حول تفعيل دور الوكالات الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين في مجال التهيئة الحضرية الذي احتضنه المعهد الجزائري للبترول ببومرداس، إلى جملة من التوصيات المتعلقة بإعادة تنظيم هذه المؤسسات والارتقاء بمجال التكوين للعاملين بها في وايجاد موارد مالية والعمل على إثراء النصوص القانونية المنظمة بما فيما خلق دفاتر شروط جديدة لهذه الوكالات..
الملتقى الجهوي الذي بادرت إليه وزارة الداخلية والجماعات المحلية على مدي يومين بمشاركة 13 ولاية من الوطن وممثلوا الوكالات العقارية، المفتشون العامون ومدراء التعمير والبناء والهندسة المعمارية، جاء بهدف»معالجة إشكالية ضبط الق واعد القانونية المتعلقة بالتسيير الحضري والريفي والتحكم في عملية الاستعمال الأمثل للوعاء العقاري ووضع التجهيزات العمومية والمشاريع التنموية المبرمجة واحترام مخططات شغل الأراضي وكيفية التجانس ما بين أدوات التعمير وإثراء النصوص القانونية التي تنظم عمل الوكالات العقارية التي أنشأت منذ أكثر من ثلاثة عقود التي تعمل في إطار واحد هو تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتحسين صورة ووضعية المدن الجزائرية حسب تصريحات والي الولاية محمد سلماني.
كما أكد ممثل وزارة الداخلية عبد الوهاب برتيمة بالمناسبة»أنه لا يمكن الحديث عن تحقيق أهداف التنمية دون الحديث عن مسالة ضبط العقار باعتبار أن الدولة الجزائرية أسندت هذه المهمة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، وأضاف بالقول»أن اللقاء الجهوي الذي ضم 13 ولاية من الوطن يعد استكمالا للقائين الجهويين السابقين التي أشرفت عليهما وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قبل عقد لقاء وهران في الأيام القادمة، وهذا تحضيرا للندوة الوطنية المرتقبة قريبا سيعلن عن وقتها وزير الداخلية بمشاركة مختلف الفاعلين وممثلي الوكالات العقارية والتهيئة الحضرية للخروج بتوصيات وحلول لطريقة إدماج هذه المؤسسات التي تملك خبرات وقدرات هائلة في مجال التهيئة الحضرية حتى تكون فاعلا أساسيا في تحسين صورة المدن والارتقاء بالخدمة العمومية..
هذا خرجت أشغال الورشات الثلاثة للملتقى الجهوي حول تفعيل دور الوكالات العقارية المنبثقة عن اللقاء التي ضمت ورشة وضعية الوكالات العقارية والصعوبات التي تواجهها في الميدان، ورشة مساهمة الوكالات العقارية في انجاز الورشات وخلق جاذبية المدن ، أما الورشة الثالثة فخصصت لمناقشة وإثراء النصوص القانونية المنظمة لعمل الوكالات العقارية، التي خرجت بعدة توصيات تخص يهدف تطوير أسس العمل لهذه الوكالات واقتراح الحلول التي تواجهها في الميدان مع العمل على إعداد دفتر شروط نموذجي لكل الوكالات لترقية نشاطها في الميدان وتكييفها مع المتغيرات.