طريق مسدود جديد بين النقابات ووزارة التربية

إضراب منتظر نهاية الشهر
طريق مسدود جديد بين النقابات ووزارة التربية
أخفقت الاجتماعات العديدة التي عقدتها وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط مع عدد من ممثلي النقابات المستقلة الداعية إلى إضراب في إقناع هذه الأخيرة بالتراجع عن الإضراب المقرر يومي 26 و27 فيفري.
وبهذا الخصوص أكد المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سنابست) مزيان مريان يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن اللقاء الذي جمع مسؤولي وزارة التربية الوطنية بممثلي النقابة كان بنفس لغة الحوار المعتادة غير أنه لم يتوج بنتائج مرضية .
وقال السيد مريان في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن مسؤولي الوزارة استمعوا إلى مطالب النقابة وقدموا نفس الوعود المقدمة في الاجتماع الذي سبق إضراب 21 جانفي الماضي مضيفا أن النقابة اكتفت بتصحيح المحضر والتأكيد على المطالب الاجتماعية والمهنية المرفوعة سابقا .
وأفاد السيد مريان أن مسؤولي الوزارة أكدوا مجددا أن بعض المطالب المطروحة من طرف النقابات من صلاحيات الحكومة لاسيما ما تعلق بملف القدرة الشرائية والتقاعد ومنح الجنوب وكذا التصنيفات الحالية لموظفي القطاع .
من جانبه أكد مسؤول التنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية قويدر يحياوي أن اللقاء الذي كان مبرمجا مع الوزارة تم تأجيله إلى السبت وذلك بطلب من النقابة نظرا لغياب امينها العام عبد الكريم بوجناح .
من جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري أن اللقاء الذي جمع يوم الأربعاء بين مسؤولي وزارة التربية الوطنية وممثلي هذا التنظيم النقابي لم يكن في مستوى طموحات عمال القطاع وأنه لم يتم التوصل إلى نتائج إيجابية لحل القضايا العالقة .
وأوضح السيد دزيري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن جلسة الحوار التي جمعت النقابات بمسؤولي الوزارة سادها جو من الصراحة مشيرا إلى ان اللقاء لم يكن في مستوى آمال وطموحات عمال القطاع .
وأفاد السيد دزيري أن مسؤولي الوزارة أكدوا مجددا أن بعض المطالب المطروحة من طرف النقابات من صلاحيات الحكومة لاسيما ما تعلق بملف القدرة الشرائية والتقاعد ومنح الجنوب وكذا التصنيفات الحالية لموظفي القطاع.
واعتبر نفس المسؤول أن تعديل القانون الخاص بمستخدمي قطاع التربية مطلب ملح لإعادة التصنيف مشددا على ضرورة تطبيق المرسوم 266/14 الذي يحدد كيفية الاستفادة من الترقية.
وجدد السيد دزيري تمسك الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالإضراب المزمع تنظيمه يومي 26 و27 فيفري الجاري.
للإشارة فإن اللقاءات التشاورية التي باشرتها وزارة التربية الوطنية مع نقابات القطاع متواصلة مساء يوم الخميس مع كل من النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية ومجلس الثانويات الجزائرية.
وتتلخص مطالب النقابات في عدة نقاط ذات طابع بيداغوجي واجتماعي ومهني تخص اعادة تصنيف عمال بعض المصالح (الاقتصادية والتوجيه المدرسي والمهني وموظفو المخابر ومساعدي ومشرفي التربية) وكذا التمسك بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن والمطالبة بوضع آليات تعيد التوازن للقدرة الشرائية.
وتطالب النقابات أيضا بتحيين منحة المنطقة على اساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد سنة 1989 وإنصاف الأساتذة المتكونين بعد 3 جوان 2012 بتمكينهم من الاستفادة من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون بتثمين خبرتهم المهنية وعدم المساس بعطلة نهاية الأسبوع وحق الموظف والعامل في العطلة المرضية.