الواردات الجزائرية تسجّل ارتفاعا محسوسا

سجّلت الواردات الجزائرية ارتفاعا محسوسا قدّرته مصالح الجمارك الجزائرية بنسبة 82·8 بالمائة خلال شهر أفريل 2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010، أي من 6·3 إلى 9·3 ملايير دولار·
هذا الارتفاع الذي بدأ منذ الثلاثي الرّابع من سنة 2010 استمرّ خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2011 ليبلغ 12·11 بالمائة، أي ما يعادل 98،14 مليار دولار، خاصّة بالنّظر إلى الزيادات المعتبرة التي عرفتها المواد الغذائية والتجهيزات الموجّهة لوسيلة الإنتاج· وبعد الانخفاضات المسجّلة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2010 تغيّر الاتجاه نحو الارتفاع منذ أكتوبر 2010، لتستمرّ خلال الثلاثي الأخير لتختتم السنة بزيادة نسبتها 34·2 بالمائة· وفي أفريل 2011 عرفت مجموعتان من المنتوجات من ضمن السبع المشكّلة لهيكل الواردات تراجعا هامّا، ويتعلّق الأمر بمجموعة الطاقة والزيوت التي سجّلت انخفاضا بنسبة 86·44 بالمائة، حيث تراجعت من 107 مليون دولار في أفريل 2010 إلى 59 مليون دولار في نفس الشهر من سنة 2011، وكذا التجهيزات الصناعية بناقص 10·22 بالمائة بقيمة 29·1 مليون دولار حسب الأرقام المؤقّتة للمركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك· وبالنّسبة للمجموعات الأخرى مسّ أهمّ ارتفاع مجال التجهيزات الفلاحية (69·107 بالمائة) بقيمة تقدّر ب 54 مليون دولار، متبوعة بالمنتوجات الغذائية بنسبة 93·75 بالمائة (848 مليون دولار) والمواد نصف المصنّعة ب 99·40 بالمائة (أكثر من 1 مليون دولار) والمواد الخام ب 91·30 بالمائة، أي ما يعادل 144 مليون دولار·
كما شهدت مجموعات أخرى في هيكل الواردات زيادات لكن بشكل أقلّ مثلما هو الشأن بالنّسبة للمواد الاستهلاكية غير الغذائية (96·2 بالمائة) بقيمة 522 مليون دولار حسب نفس المصدر· وفيما يخصّ مجموعة المواد الغذائية أوضح المركز أن الواردات الخاصّة بهذه المجموعة سجّلت "ارتفاعا معتبرا" بنسبة 93·75 بالمائة، أي ما يعادل 848 مليون دولار باستثناء مجموعة "الحبوب الجافّة" و"البنّ والشاي" التي سجّلت انخفاضا بلغ على التوالي - 98·5 بالمائة و- 11·8 بالمائة لتبلغ القيمة الإجمالية لهما 56·15 مليون دولار و84·20 مليون دولار، في حين المنتوجات الأهمّ الخمسة الأخرى سجّلت زيادات "هامّة"·
وأوضح المصدر أنه تمّ تسجيل أكبر ارتفاع في مجموعة "الحبوب والدقيق والطحين" (+54·133 بالمائة) بقيمة 35·389 مليون دولار، تليها مجموعة "الحليب ومشتقّاته" (+11·104 بالمائة) بقيمة 86·186 مليون دولار ومجموعة "السكّر والمواد السكرية" (+ 91·71 بالمائة) بقيمة 42·33 مليون دولار ومجموعة "اللّحوم" (+28·7 بالمائة) بقيمة 49·11 مليون دولار· وسجّلت مجموعة المواد الموجّهة لسير أداة الإنتاج والمستوردة خلال شهر أفريل ارتفاعا "كبيرا نوعا ما" ب 88·29 بالمائة (20·1 مليار دولار) في أفريل 2011 مقابل 927 مليون دولار نفس الشهر من سنة 2010· أمّا مجموعة "المواد الاستهلاكية غير الغذائية" فقد شهدت هي الأخرى ارتفاعا ب 96·2 بالمائة إلى 522 مليون دولار في أفريل 2011 مقارنة مع نفس الفترة من 2010· ومس هذا الارتفاع أساسا الأدوية (+39·27 بالمائة) بقيمة 55·144 مليون دولار وقطع السيّارات ومستلزماتها (+08·27 بالمائة) بقيمة 51·23 مليون دولار والثلاّجات والمجمّدات (+84·23 بالمائة) بقيمة 82·13 مليون دولار والسيّارات السياحية (+31·21 بالمائة) بقيمة 92·156 مليون دولار· وكانت وزارة التجارة قد ذكّرت في أفريل الماضي المستوردين بإلزامية تقديم وثيقة تثبت "المراقبة الذاتية" لمنتجاتهم، خاصّة تلك التي تباع على حالتها عند إدخالها الحدود الجزائرية·