المجلس الدستوري يشد الأنظار

اليوم آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للرئاسيات
المجلس الدستوري يشد الأنظار
س. إبراهيم
يشد المجلس الدستوري الأنظار إليه بشدة هذه الساعات بعد أن حدد آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل القادم لهذا الأحد 3 مارس في منتصف الليل طبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.
وتنص المادة 140 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يودع التصريح بالترشح في ظرف الخمسة والأربعين (45) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.
ويتم التصريح بالترشح لرئاسة الجهورية بإيداع طلب تسجيل من طرف المترشح نفسه بعد موعد يتم الاتفاق عليه لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل تسليم وصل.
وقد أودع مترشحان يوم الخميس الماضي ملفاتهما لدى المجلس الدستوري ويتعلق الأمر بعلي زغدود رئيس التجمع الجزائري وعبد الحكيم حمادي كمترشح حر.
كما أعلن ثلاثة مترشحون أخرون عن ايداع ملفاتهم أمس السبت وهم بلعيد عبد العزيز عن جبهة المستقبل وعبد القادر بن قرينة عن حركة البناء وعدول محفوظ عن حزب النصر الوطني.
وعقدت اللجنة المركزية لحزب العمال برئاسة الأمينة العامة للحزب لويزة حنون اجتماعا لاتخاذ قرار مشاركته من عدمها في الانتخابات الرئاسية وتم التوافق على قرار الغياب .
وبالنسبة للمكتب السياسي لحزب طلائع الحريات بقيادة علي بن فليس فسيجتمع أمس الأحد بتفويض من اللجنة المركزية للفصل في المسألة.
وفيما يتعلق بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أبدى نية الترشح لعهدة جديدة فقد أعلن مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال أنه سيودع ملفه يوم 3 مارس.
ماذا يقول القانون؟
بموجب بنود المادة 139 من القانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات فإن ملف الترشح يجب أن يتضمن التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي.
وحسب القانون يجب على المترشح تقديم إما قائمة تتضمن ستمائة (600) توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل موزعة عبر 25 ولاية على الأقل وإما قائمة تتضمن ستين ألف (60000) توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيعا.
أما بخصوص بقية الوثائق الواجب تقديمها فتتمثل خاصة في شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى بالإضافة إلى تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني بأنه يدين بالإسلام.
كما يتعين على المترشح كذلك تقديم شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني وشهادة طبية مسلمة للمعني من طرف أطباء محلفين وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة العشر (10) سنوات على الأقل التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه.
ويتضمن الملف أيضا تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه وشهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمترشحين المولودين قبل أول جويلية سنة 1942 بالإضافة إلى شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول جويلية سنة 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 بالإضافة إلى تعهد كتابي يوقعه المترشح ويلتزم فيه باحترام مبادئ الدستور.