الأساتذة المجازون يعتصمون بمقرّ ولاياتهم

م· راضية
نظّم أمس أساتذة التعليم المتوسط والأساتذة الرئيسيين للتعليم الابتدائي في ولايات كلّ من ورفلة، الوادي، غرداية، بشّار، الأغواط، البيّض، الجلفة والنّعامة اعتصامات أمام مقرّ الولايات المذكورة تنديدا منهم بعدم تلقّيهم أيّ ردّ من طرف السلطات الوصية بخصوص مطلبهم المتعلّق بمنحة الامتياز لولايات الجنوب، مع وضع حدّ لما أسموه بالخروقات الحاصلة في المرسوم التنفيذي 95-300· كما يهدّد هؤلاء بمقاطعة الامتحانات الرّسمية وعدم تصحيح امتحانات الفصل الثالث، إلى جانب العودة إلى الاعتصامات أمام مقرّ الوزارة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم·
وحسب بيان اللّجنة الوطنية لمتابعة منحة الامتياز المعلن ميلادها مؤخّرا تحت لواء "الإينباف"، فإنها تحيي وقفات الأساتذة أمام مقرّ الولايات المذكورة أين تمّ رفع فيها رسالة إلى الوزير الأوّل تتضمّن المطالبة بحقّ الاستفادة من منحة الامتياز الصادرة في المرسوم التنفيذي 95-300· وبعد النقاش الجادّ بين أعضاء اللّجنة قرّر هؤلاء الاستفادة من امتياز المنحة بأثر رجعي منذ 1996 مع الاعتصام يوم 25 ماي أمام مقرّ كلّ ولاية مذكورة من أجل تلقّي ردّ من طرف الوزير الأوّل على الرسالة الأولى التي تمّ رفعوها إليه، وفي حال عدم تلقّيهم أيّ ردّ يقرّر هؤلاء تسليم رسالة ثانية للوالي من أجل إبلاغها للوزير الأوّل· ويهدّد الأساتذة المجازون في حال عدم الردّ على مطالبهم بمقاطعة الامتحانات الرّسمية وعدم تصحيح امتحانات الفصل الثالث، إلى جانب العودة إلى الاعتصامات أمام مقرّ وزارة التربية مجدّدا·
وكان أساتذة 7 ولايات جنوبية قد منحوا الوزارة الوصية إلى غاية تاريخ 10 ماي من أجل الردّ على انشغالهم ودراسة مطالبهم، غير أن هذه الأخيرة لم تحترم التاريخ المتّفق عليه طرف الجانبين، مع إصرارها على تجاهل مطلب هؤلاء، الأمر الذي أجبرهم على العودة إلى لغة الاحتجاجات والاعتصامات لإبراز مدى تعسّف وظلم الإدارة في تطبيق المرسوم التنفيذي الصادر عن الحكومة تحت رقم 95-300 بتاريخ 04 أكتوبر 1995، والذي يشير إلى ازدواجية فاضحة حسب بيان الأساتذة، حيث ينصّ على صرف امتيازات لفائدة بعض موظّفي الدولة بمن فيهم الأساتذة الرئيسيون للتعليم الابتدائي وأساتذة التعليم المتوسط (الأساتذة المجازون في التصنيف السابق) لولايات الجنوب، غير أن وزارة التربية الوطنية تطبّق هذا المرسوم في مناطق دون أخرى، حيث اكتشف أنه يطبّق في ولاية بسكرة وببلدية سيدي خالد بالتحديد في حين لا يطبّق في ولاية الوادي، وهو الأمر الذي دفع أساتذة 7 ولايات جنوبية إلى الاحتجاج مرارا على هذه التفرقة التي أسموها بالجهوية في تطبيق قرارات الدولة· وعندما منح هؤلاء أدلّة للوزارة والمتمثّلة في كشوف الرّواتب لأستاذين من الولايتين المذكورتين، أحدهما من ولاية بسكرة والآخر من الوادي، ادّعت هذه الأخيرة حسب بيان الأساتذة المجازين أن ما يقع في ولاية بسكرة خطأ إداري، كما تقدّم هؤلاء للوزارة بوثيقة صادرة عن المديرية العامّة للوظيفة العمومية تقرّ بأحقّيتهم في الاستفادة من هذه الامتيازات، غير أن الوزارة ما تزال حسبهم مصرّة على أن ما يحدث في بسكرة هو خطأ إداري لا غير، وهو ما جعل الأساتذة يتعجّبون من الموقف الذي لا يتقبّله حسبهم العقل أن يبقى الخطأ الإداري قائما منذ 16 سنة·