غرفة الاتهام تكيف قضية إبحار سري من ميناء الجزائر نحو فرنساجناية

التحريات أثبتت تورط شرطية، مغترب، عسكري وعون أمن عسكري

كيّفت غرفة الاتهام قضية تكوين جمعية أشرار والإبحار السري والمشاركة، التزوير واستعماله المتابع فيها شرطية، عون أمن عسكري، مغترب وعسكري بميناء الجزائر العاصمة، على أساس جناية، وبرمجتها محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة للدورة الجنائية القادمة.
وأفادت مصادر “الفجر” بأن حيثيات القضية تعود إلى العاشر مارس من السنة الجارية، حيث تم إيقاف المغترب “ب.ع” من طرف مصالح الشرطة بميناء الجزائر العاصمة، بداخل باخرة فرنسية “ميديتيراني”، على متن سيارته، أثناء محاولته العودة إلى فرنسا برفقة “ب.م”، عسكري بميناء الجزائر العاصمة، و”ع.م”، حيث اتصل به قبل 20 يوما من ذلك. هذا الأخير (أحد معارفه) واستفسره عن تاريخ تواجده بالجزائر ليسلمه ظرفا بريديا، لمنحه لأحد أفراد عائلته، وعاود بعدها الاتصال به مجددا لما علم بعودته إلى أرض الوطن وسأله عن موعد سفره إلى فرنسا، وطالبه بالاتصال بالمدعو “فتحي”، عسكري بميناء الجزائر العاصمة لاستلام بعض الحاجيات.
وفي اللقاء الذي جمعهما بالميناء أبلغ “ب.ع” “فتحي” بأن “غ.م” سلمه جواز سفره، وبطاقة الإقامة لتسليمهما لشقيقه، وطالبه بمساعدته في السفر إلى فرنسا، وجلبه إلى الميناء بواسطة سيارته ليسهل له الإبحار السري، ووعده باتخاذ كامل الإجراءات القانونية. وامتطى كل من “غ.م” و”ف” السيارة وبحوزتهما جواز السفر، غير أن شرطة الحدود المكلفة بمراقبة المدخل الرئيسي للميناء تمكنت من توقيفهما إثر مراقبة السيارة ووثائق السيارة.
وتوصلت التحريات في ذات الصدد إلى تورط “ب.ن”، شرطية برتبة عون النظام العمومي، عاملة بفرقة مراقبة المسافرين بالغرفة الأولى لشرطة الحدود، حيث ضبط بحوزتها مبلغ 30 مليون سنتيم، عبارة عن رشوة، واعترفت بأنها هي من ختمت على وثيقتي “غ.م” و”ب.م” دون حضورهما لتوسط حسبها أحد أعوان الأمن العسكري العاملين بالميناء الذي سلمها وثائق السفر، وهذا بداعي الثقة بينهما، وأوضحت أن جوازات السفر بها ختم الدخول الخاص بها، غير أن زميلها الشرطي في العمل “ل.ف” هو من وضع ختم الدخول باعتباره مساعدها.