عصابة "تهريب الجزائريين" أمام القضاء

من المرتقب أن تفتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة خلال الدورة العادية للفصل في ثاني قضية الاتجار بالأشخاص وهي التهمة التي تم تكييفها لأول مرة قضائيا والتي توبع فيها كل من عون أمن عسكري وشرطية ومغترب وعسكري على خلفية محاولة تهريبهم لشخصين على متن سيارة داخل باخرة كانت متوجهة إلى فرنسا· الإطاحة بعناصر هذه الشبكة الخطيرة الذين استغلوا وظائفهم على مستوى ميناء العاصمة لتسهيل الهجرة غير الشرعية للشباب الجزائري مقابل مبالغ مالية دون مراعاة المخاطر التي قد ستعرضون لها، تمت على إثر معلومات تحصلت عليها مصالح الشرطة القضائية بالغرفة الأولى لشرطة الحدود بميناء العاصمة عن وجود مشتبه فيهم يعملون على عملية إبحار شخصان سرا، وقد توصلت التحريات إلى تحديد هوية الفاعلين من بينهم امرأة، الذين وجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار والإبحار السري والمشاركة في التزوير واستعماله وجناية الاتجار بالأشخاص· هذا وتعود الوقائع إلى تاريخ 10 مارس 2010، عندما تم إيقاف المتهم ب·ع من طرف مصالح الشرطة بميناء العاصمة والذي كان داخل باخرة فرنسية ميديترام على متن سيارته، بعد أن كان بصدد العودة إلى فرنسا، رفقة كل من ع·ع وب·م اللذان كانا سيتم إبحارهما سرا، وأنه وقبل الواقعة بحوالي 20 يوما اتصل به المدعو ع·م وهو أحد معارفه مستفسرا عن تاريخ عودته إلى الجزائر لمنحه ظرف بريدي حتى يسلمه لأحد أفراد عائلته، وعند وصوله إلى ميناء العاصمة اتصل به مرة أخرى ليستفسر عن تاريخ عودته إلى فرنسا وبعدها طلب منه الاتصال بالمسمى ف يعمل بميناء العاصمة لغرض استلام بعض الحاجيات وبلقائه بالمتهم ف سلمه جواز سفره وبطاقة الإقامة لغرض تسليمهم لشقيقه، كما طلب منه مساعدته في عملية السفر لشخصان، مؤكدا له أنه سيقوم بكل الإجراءات القانونية، لذلك فقد امتطى السيارة كل من المتهم غ·ع وف حاملا كل واحد جواز سفره قبل أن يتم توقيفهم من طرف شرطة الحدود المكلفة بحراسة المدخل الرئيسي للميناء، وقد توصلت التحريات إلى إيقاف المتورطين في القضية بما فيهم الشرطية العاملة بغرفة مراقبة المسافرين بالغرفة الأولى لشرطة الحدود إلى جانب حجز مبلغ 30 مليون سنتيم، وكانت المتهمة قد اعترفت أنها ختمت على جوازي السفر دون حضور صاحبيها نظرا لتوسط أحد أعوان الأمن العسكري العامل بالميناء الذي سلمها وثيقة السفر وكانت قد ختمت عليها بدافع الثقة وليس لها أي علاقة بعملية الإبحار السري·