عشرات المساحات التجارية مهددة بالغلق

وجودها داخل مجمعات سكنية خرق للقانون
عشرات المساحات التجارية مهددة بالغلق
فضاءات تجارية في الأحياء الشعبية.. ضوضاء ومشاكل بالجملة
يعاني سكان العديد من الأحياء الشعبية والتجمعات السكنية الحضرية ذات الكثافة المرتفعة مشاكل متزايدة نتيجة تواجد مساحات تجارية كبرى داخل أحيائهم وهو الأمر الممنوع قانوناً حيث يفرض القانون على أصحاب هذه المحلات إقامتها خارج المناطق الحضرية حرصا على ضمان راحة وأمن السكان الذين كثيرا ما يجدون أنفسهم ضحية لجشع كبار التجار الذين يخرقون القانون وسط صمت أو تواطؤ السلطات المحلية وليس سراً القول أن عشرات المساحات التجارية مهددة بالغلق في حال تطبيق القانون..
يتحدى اليوم كثير من التجار ورجال الأعمال النصوص التي تنظم ممارسة الأنشطة التجارية بالجملة داخل المناطق الحضرية ومنع الترخيص على أصحابها خصوصا المتعلقة بتواجد مساحات كبرى من نوع سوبر مارشي والمراكز التجارية ذات مساحة لا تفوق 2500 متر مربع والذي يشترط أن تكون خارج المناطق الحضرية ضمن فضاءات محددة وكذا توفرها على أماكن للتوقف وتهيئات ضرورية لحركة مرور الأشخاص والسيارات وحتى لا تشكل أي خطر على المستعملين والبيئة.
منظمة حماية المستهلك تُذكّر..
ذكّرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه أمس عبر صفحتها الرسمية فيسبوك بالمادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 111 - 12 المؤرخ في 6 مارس 2012 والذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الانشطة التجارية وأشارت إلى أن المادة لا ترخص بإنشاء المتاجر الضخمة داخل التجمعات السكانية..... إذا ما وجدت مساحة تجارية ضخمة داخل تجمع سكاني فأعلم أن فسادا وراء الملف .
وجاء تذكير منظمة آبوس بهذا المرسوم ليسلط الضوء على خروقات تقوم بها جهات مختلفة تدوس القانون ولا تجد حرجا في افتتاح مساحات تجارية كبرى وسط مجمعات سكانية ما يعتبر خرقا صريحا للقانون وتعديا مباشرا على الحياة الطبيعية والخاصة للسكان حيث يلاحظ كثير من مواطني العاصمة وغيرها من كبريات مدن البلاد وجود مساحات تجارية ضخمة وسط أحياء شعبية كما هو حال مجمع تجاري معروف يتواجد في قلب حي الديار الخمس قرب الحراش في العاصمة.
ومعلوم أن إنشاء هذه الأخيرة يجب أن يخضع إلى تصميمات الهندسة المعمارية والتهيئة المحددة من طرف المصالح المؤهلة للولاية بالرجوع إلى المقاييس المعتمدة مسبقا وفقا لطابع الفضاء التجاري وطبيعة النشاط المراد ممارسته والخصائص المحلية إذ يتوجب تسيير هذه الأماكن الكبيرة والأسواق من طرف المستثمر أو البلدية من أجل تفادي المشاكل وشكاوي المواطنين في بعض الأحياء السكنية لا سيما الشعبية منها.
إزعاج وضجيج.. ومصالح معطّلة
على مستوى العاصمة والعديد من المدن الكبيرة غيرها تنتشر مساحات تجارية كبرى بشكل عشوائي وسط تجمعات سكانية شعبية الأمر المخالف للقانون الذي يتسبب في إزعاج وضجيج وتعطيل مصالح المواطنين.
ويجد سكان الأحياء المعنية أنفسهم عرضة لكثير من الأصوات غير المرغوبة التي تحيط بمساكنهم ما يجعل هذه الأحياء مفتقرة إلى عامل الهدوء والنتيجة هي التأثير على مزاجهم خاصة في أوقات الخلود إلى النوم أو الاسترخاء والأسوأ في المسألة هو أن البعض منها تقابل المراكز الصحية والمدارس الابتدائية وهو وضع لا يساعد التلاميذ على التركيز كما يزيد من توتر المرضى.
إضافة إلى ذلك يثير تواجد تلك المساحات داخل مناطق حضرية آهلة بالسكان مشكل ركن سيارات الزبائن الوافدين على هذه المراكز التجارية وهو ما يعيق ساكنى العمارات ويعرقل توقيف سياراتهم الخاصة أمام منازلهم كما يؤثر سلبا على مهمة عمال النظافة..
ومن الناحية الصحية يعتبر وجود هذه الفضاءات التجارية داخل المناطق السكنية مسببا للعديد من الأمراض وتقلل من كفاءة الإنسان حيث تؤثر على حالته النفسية والمعنوية مما يؤدى إلى تراجع انتاجه خاصة ان هذه المساحات المقصودة تحدث تلوثا سمعيا وبصريا ايضا مما يؤثر على جهازه العصبي ويضعف من قدرته على تحمل الضغوط وتجعله متوترا وعصبيا بشكل دائم وينصح العلماء بضرورة الفحص الدوري للأذن للتأكد من سلامة السمع وبهدف الوقاية من التلوث الضوضائي الذي نعيشه يوميا.
فالضوضاء في الأحياء السكنية لها عدة أضرار منها ماهو نفسي وماهو فيزيولوجي فقد تسبب ضعفا في السمع كما قد تنعكس على تصرفات الأفراد وتضر بكفاءتهم مما يعرضهم للتوتر والكآبة.. وإلى جانب ذلك تشير دراسة حديثة إلى أن الضجيج يضعف مناعة الأطفال ويعرضهم إلى مخاطر الإصابة بالحساسية ويضعف قدرتهم على التعليم إضافة إلى أنها تهدد بإصابتهم بالصداع النصفي وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وضغط الدم فضلا عن الإصابة بالأمراض السرطانية.
محلات كبرى مهددة بالغلق
تضبط النصوص القانونية الإجراءات الواجب اتباعها لافتتاح المساحات التجارية الكبرى وبهذا الصدد ورد في المادة 48 من المرسوم التنفيذي رقم 111-12 مؤرخ في 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية:
يجب أن تتوفر المساحات الكبرى والمراكز التجارية المذكورة في المادتين 40 و46 أعلاه في إطار تواجدها وسيرها على الشروط العامة للأمن. وبهذه الصفة يجب أن تراعى في هذه الفضاءات التجارية التعليمات الآتية: - أن تتوفر على باب للخروج الاضطراري يؤدي مباشرة إلى الطريق العمومي ويسمح بخروج الزبائن وتدخل فرق النجدة.
-أن تكون الأبواب الرئيسية لمخارج النجدة والسلالم قابلة للفتح من الداخل في اتجاه الخارج بدفع بسيط.
-أن يكون محيط الواجهات خاليا وغير مسدود لتسهيل دخول فرق النجدة.
-أن تتوفر على مدارج ودورات مياه مخصصة للمعوقين.
يجب عدم تغيير أو تحويل حجم الحماية والجدران المقاومة للنيران التي تعزل المؤسسة عن الأخرين.
-يجب أن تتوفر الفضاءات على قاعة علاج تسمح بتقديم الاسعافات الأولية بسهولة.
-يجب أن تتوفر تجهيزات الكهرباء والغاز والتدفئة والتهوية والمصاعد ورافعات الأثقال وكل التجهيزات التقنية الأخرى على الأمن وتكون في حالة سير حسنة كما يجب مراقبتها وصيانتها بصفة منتظمة.
-يجب أن تتوفر المواد والتجهيزات المستعملة في التزيين والترتيب على مناعة ضد الحريق طبقا للتنظيم المعمول به.
-يجب أن تتم أعمال التهييئة أو التحويل او الإصلاح التي تشكل خطرا على الجمهور أثناء الأوقات التي تكون فيها الفضاءات مفتوحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتضع المادة 49 من المرسوم التنفيذي ذاته المحلات المخالفة للإجراءات تحت طائلة الغلق حيث تنص على أنه:
-يمكن أن تؤدي مخالفات أحكام هذا المرسوم إلى الغلق المؤقت أو النهائي للسوق أو المساحات الكبرى أو المركز التجاري أو المساحات الصغرى من نوع سوبيرات وذلك طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
راحة وأمن السكان قبل كل شيء..
ضمان الراحة والأمان للسكان هو الأساس الذي تفرضه بعض القوانين الخاصة بتوجيه حركة العمران في المدن غير أن الضوضاء التي تلازم العديد من المناطق السكنية بالجزائر باتت أهم عنوان للتجاوزات التي تطيل عمر المشكلات العمرانية خاصة داخل الأحياء الشعبية وتأتي في مقدمة هذه التجاوزات ممارسة التجارة المسببة للأصوات الصاخبة لتجبر بذلك السكان على العيش على وقع أصوات الضجيج طيلة أيام الأسبوع حيث تكاد تكون الضوضاء ظاهرة لصيقة ببعض الأحياء السكنية بالعاصمة لا سيما الشعبية منها وهو أمر لا يتوافق وأهداف القوانين التخطيطية للمدينة المعاصرة وغالبا ما تكون الأسواق الموجودة داخل المناطق الحضرية أحد أسباب المشاكل سواء الصحية والاجتماعية أو البيئية.
وإضافة إلى المحلات التجارية الكبيرة وما تسببه من إزعاج يمكن أن ندرج في الخانة نفسها قاعات حفلات للأعراس والمناسبات والمطاعم الكبيرة داخل التجمعات السكانية وهذا معارض تماما للمادة 45 من القانون التجاري والذي ينص على وجوب توفر أماكن توقف ملائمة للسيارات متصلة بها أو بجوارها تكون سعتها ألف (1000) سيارة ووجود تهيئات ضرورية للمرور ودخول الأشخاص والعربات فأصبح هدا الأمر يستدعي تدّخل الجهات المختصة لوضع آلية تكفل نقل هذه المساحات التجارية خارج النطاق السكاني.
ومما لا شك فيه أن ضرر تواجد الفضاءات التجارية الكبرى داخل الأحياء الشعبية أكبر من نفعه حيث أن راحة وأمن السكان أولوية مطلقة ينبغي تقديمها على كل شيء..