إيفاد لجنة تحقيق لسوق الجملة للمواد الغذائية بالخروبة

أمر كمال عباس والي ولاية بومرداس بفتح تحقيق معمق حول سوق الجملة للمواد الغذائية ببلدية الخروبة وذلك من خلال الزيارة التفقدية التي قادته نهاية الأسبوع الفارط إلى بلديات دائرة بودواو·
حيث انتقد الوالي خلال معاينته لهذا السوق طريقة بناء المحلات به التي لم تحترم حسبه المعايير المعمول بها في هذا الشأن، وعلّق عملية فتحه إلى غاية استكمال التحقيق وإصدار المحكمة لحكمها حول كيفية التنازل عن المستثمرة الفلاحية التي بني عليها، وكذا بناء محلات فوق قناة نقل المياه من سد تاقصبت إلى بلدية الخروبة وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا·
وحسب ما صرّح به مدير التجارة عز الدين عيسات فإن عملية إنشاء هذا السوق انطلقت عام 1996، على أساس أنه سيكون سوق جملة للخضر والفواكه يتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 06 هكتارات مربع، إلا أنه فيما بعد توسع السوق على مساحة إضافية قدّرت ب 11 هكتار مربع، وتم تحويله إلى سوق لبيع المواد الغذائية العامة بالجملة إلاّ أن عدم تنظيمه إداريًا حال دون إنطلاق العمل به وهو ما دفع بالوالي إلى تأجيل إعطاء إشارة انطلاق العمل به إلى غاية تسوية الوضعية القانونية·
وللتذكير، فإنّ توسيع مساحة السوق إلى 17 هكتارا بعدما كانت 06 هكتارات أثار تحفظات المديرية على غرار سونلغاز بسبب وقوع مربعات السوق تحت خطوط الضغط المتوسطة التوتر، ولوقوع المحلات المحاذية للطريق الوطني رقم 29 فوق قناة نقل مياه سد تاقصبت نحو الخروبة، والتي يتجاوز قطرها 02 متر وهو ما يشكل خطرا كبيرا على المستفيدين والمحيط العمراني بصفة عامة·