محكمة أوروبية تأذن بطرد محكوم عليه نحو الجزائر

قالت إنه لا يوجه أي خطر..
محكمة أوروبية تأذن بطرد محكوم عليه نحو الجزائر
ذكرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أن المحكوم عليه في قضية إرهاب المدعو (أ. م) من أصل جزائري والممنوع من التراب الفرنسي يمكن طرده إلى الجزائر دون أي خطر عليه من معاملة سيئة أو لا إنسانية .
وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرار غرفتها المتخذ بالإجماع أمس الاثنين أن تنفيذ قرار طرد المعني نحو الجزائر لا يشكل خرقا للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (منع التعذيب والمعاملات اللاإنسانية والمهينة) .
ويتعلق الأمر بطرد شخص نحو الجزائر تمت إدانته في فرنسا سنة 2015 بسبب المشاركة في أعمال إرهابية مع منعه نهائيا من الإقامة بالتراب الفرنسي.
وخلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الوضع العام بالجزائر فيما يخص معاملة الأشخاص المتورطين في الإرهاب لا يمثل مانعا لإبعاد المعني معتبرة أن تقدير الجهات القضائية الفرنسية بهذا الشأن ملائم ومعلل بشكل كافي بالبيانات الداخلية وبأخرى واردة من مصادر موثوقة وموضوعية .
واعتبرت في هذا الشأن أنه لا يوجد أسباب وجيهة ومؤكدة للاعتقاد أن المحكوم عليه إذا طرد نحو الجزائر فإنه سيكون معرضا حقا لخطر معاملة تتنافى والمادة 3 من الاتفاقية.
وذكرت المحكمة أن المدعو (أ.م) هو رعية جزائرية من مواليد سنة 1985 وهو تحت الإقامة الجبرية بإحدى بلديات فرنسا منذ سبتمبر 2018. وكان المعني قد استقر بفرنسا سنة 2008 بحيث استفاد من بطاقة إقامة لمدة عشر سنوات.
وقد تمت إدانة المعني في 25 سبتمبر 2018 من طرف محكمة باريس التي حكمت عليه ب6 سنوات سجنا بتهمة المشاركة في مجموعة أشرار من أجل التحضير لعمل إرهابي وكذا بمنعه نهائيا من الإقامة في التراب الفرنسي. جاء في منطوق الحكم أن المدعو (أ.م) كان مطلوبا على الأقل سنة 2012 من طرف السلطات الجزائرية.
وفي 21 فيفري 2019 أصدر محافظ شرطة لوار قرارا يحدد الجزائر كبلد مستقبل للمعني الذي تم تبليغه بتاريخ 23 فيفري 2018.
وقام المعني في 5 مارس 2018 بإخطار المحكمة الإدارية لمدينة ليون عن طريق دعوى استعجال من أجل إيقاف طرده نحو الجزائر لكن القاضي رفض طلبه لكون المعني لم يقدم أي إثبات دقيق وحديث ومفصل يؤكد جليا بأنه سيكون معرضا في الجزائر لمعاملة محظورة بموجب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان .
تجدر الإشارة إلى أن قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ليس نهائيا وأنه يمكن لأي طرف بعد أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ المنطوق طلب إحالة القضية إلى الغرفة الكبرى لذات المحكمة.
وفي مثل هذه الحالة ستحدد لجنة مكونة من 5 قضاة إذا كانت القضية تتطلب المزيد من الدراسة حينها يمكن للغرفة الكبرى للمحكمة النظر في القضية وإصدار قرار نهائي.
وفي حالة رفض طلب الإحالة فإن قرار المحكمة سيكون نهائيا ابتداء من تاريخ الرفض.