المسؤولون سيتابعون في قضايا إبرام صفقات مخالفة للقانون أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا، أنها ستباشر إجراءات المتابعة القضائية في حق مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين، الذين أحال ملفهم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر. وكشف بيان لذات الهيئة أمس، أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا تلقت من النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين، بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به. وتتضمن القائمة التي أعلنت عنها النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة كل من الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، وزير النقل السابق، عبد الغني زعلان، وزير النقل الأسبق، عمار تو، وزير النقل الأسبق، طلعي بوجمعة، وزير المالية الأسبق، كريم جودي، ووزير التجارة الأسبق، عمارة بن يونس، وزير الفلاحة السابق، عبد القادر بوعزڤي، وزير النقل السابق، عمار غول، وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشواب، والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، والي ولاية البيض، خنفار محمد جمال. وأحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر ملفات التحقيق الابتدائي ل12 مسؤولا حكوميا سابقا، يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي على المحكمة العليا، حسب ما كشف عنه المجلس، أمس، في بيان له. وأوضحت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر أنه وعملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، بتاريخ 26 ماي 2019، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبد الغني، تو عمار، طلعي بوجمعة، جودي كريم، بن يونس عمارة، بوعزڤي عبد القادر، غول عمار، بوشوارب عبد السلام، زوخ عبد القادر، خنفار محمد جمال، سلال عبد المالك، أويحيى أحمد. وأوضحت النيابة العامة، أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب النص القانوني المذكور أعلاه.
