من بينهم أويحيى وسلال وبوشوارب

12‭ ‬مسؤولاً‮ ‬أمام المحكمة العليا‮ ‬

المسؤولون سيتابعون في‮ ‬قضايا إبرام صفقات مخالفة للقانون
أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا،‮ ‬أنها ستباشر إجراءات المتابعة القضائية في‮ ‬حق مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين،‮ ‬الذين أحال ملفهم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر‮.‬ وكشف بيان لذات الهيئة أمس،‮ ‬أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا تلقت من النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين،‮ ‬بسبب أفعال‮ ‬يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به‮.‬ وتتضمن القائمة التي‮ ‬أعلنت عنها النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة كل من الوزير الأول الأسبق،‮ ‬عبد المالك سلال،‮ ‬الوزير الأول السابق،‮ ‬أحمد أويحيى،‮ ‬وزير النقل السابق،‮ ‬عبد الغني‮ ‬زعلان،‮ ‬وزير النقل الأسبق،‮ ‬عمار تو،‮ ‬وزير النقل الأسبق،‮ ‬طلعي‮ ‬بوجمعة،‮ ‬وزير المالية الأسبق،‮ ‬كريم جودي،‮ ‬ووزير التجارة الأسبق،‮ ‬عمارة بن‮ ‬يونس،‮ ‬وزير الفلاحة السابق،‮ ‬عبد القادر بوعزڤي،‮ ‬وزير النقل السابق،‮ ‬عمار‮ ‬غول،‮ ‬وزير الصناعة الأسبق،‮ ‬عبد السلام بوشواب،‮ ‬والي‮ ‬العاصمة السابق،‮ ‬عبد القادر زوخ،‮ ‬والي‮ ‬ولاية البيض،‮ ‬خنفار محمد جمال‮.‬ وأحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر ملفات التحقيق الابتدائي‮ ‬ل12‭ ‬مسؤولا حكوميا سابقا،‮ ‬يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي‮ ‬على المحكمة العليا،‮ ‬حسب ما كشف عنه المجلس،‮ ‬أمس،‮ ‬في‮ ‬بيان له‮.‬ وأوضحت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر أنه وعملا بأحكام المادة‮ ‬573‮ ‬من قانون الإجراءات‮ ‬الجزائية،‮ ‬أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر،‮ ‬بتاريخ‮ ‬26‮ ‬ماي‮ ‬2019،‮ ‬إلى النائب العام لدى المحكمة العليا،‮ ‬ملف التحقيق الابتدائي‮ ‬المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني‮ ‬بالجزائر في‮ ‬شأن وقائع ذات طابع جزائي‮ ‬منسوبة للمدعوين‮: ‬زعلان عبد الغني،‮ ‬تو عمار،‮ ‬طلعي‮ ‬بوجمعة،‮ ‬جودي‮ ‬كريم،‮ ‬بن‮ ‬يونس عمارة،‮ ‬بوعزڤي‮ ‬عبد القادر،‮ ‬غول عمار،‮ ‬بوشوارب عبد السلام،‮ ‬زوخ عبد القادر،‮ ‬خنفار محمد جمال،‮ ‬سلال عبد المالك،‮ ‬أويحيى أحمد‮.‬ وأوضحت النيابة العامة،‮ ‬أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع‮ ‬يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي‮ ‬المكرسة بموجب النص القانوني‮ ‬المذكور أعلاه‮.‬