القضاء يضرب بقوة

طحكوت في الحبس رفقة أفراد من عائلته
القضاء يضرب بقوة
السعيد بوتفليقة وتوفيق وطرطاق أمام قاضي التحقيق العسكري قريباً
س. إبراهيم
عاد جهاز القضاء ليضرب بقوة في الساعات الأخيرة حيث أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة بإيداع رجل الأعمال محي الدين طحكوت وعدد من افراد عائلته الحبس المؤقت بسجن الحراش في الوقت الذي كشفت بعض المصادر أن قاضي التحقيق العسكري بالبليدة سيستمع الأسبوع المقبل لكل من السعيد بوتفليقة وتوفيق وطرطاق.
وتوبع طحكوت - الذي مثل يوم الأحد أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد - في قضايا الاستفادة غير المستحقة من امتيازات منحت له من طرف إطارات بالديوان الوطني للخدمات الجامعية ووزارة النقل في القضية المتعلقة بالخدمات الجامعية ومن طرف إطارات بوزارة الصناعة والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في القضية المتعلقة بشركة (سيما موتورز) التي يملكها حيث مثل رفقته أمام المحكمة عدد من الإطارات العاملة في هذه الهيئات.
كما مثل كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ أمام المحكمة التي لم تتسرب منها لحد الآن أية معلومات حول سبب استدعائهما للمثول أمامها كمشتبه فيهما أو كشاهدين وذلك نتيجة إجراءات أمنية مشددة أمام المحكمة.
وكان هذان المسؤولان قد مثلا رفقة عدد من المسؤولين الآخرين أمام وكيل الجمهورية الذي استدعاهم منتصف ماي الماضي في إطار مواصلة التحقيقات في إطار قضية رجل الأعمال علي حداد حسب ما أوضحه آنذاك التلفزيون العمومي.
وقد شرعت العدالة منذ أكثر من شهرين في استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد.
ومن جهتها باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا يوم 26 ماي المنصرم إجراءات المتابعة القضائية ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين الذين أحال ملفهم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر وذلك لمتابعتهم بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به .
وباشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية .
للإشارة فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر كانت قد أحالت على المحكمة العليا ملفات التحقيق الابتدائي ل 12 مسؤولا حكوميا سابقا من بينهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي.
وأوضحت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر أنه و عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر بتاريخ يوم 26 ماي 2019 إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبد الغني - تو عمار- طلعي بوجمعة - جودي كريم - بن يونس عمارة - بوعزقي عبد القادر - غول عمار- بوشوارب عبد السلام - زوخ عبد القادر- خنفار محمد جمال- سلال عبد المالك - أويحيى أحمد .
وأوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب النص القانوني المذكور أعلاه .
وقد شرعت العدالة منذ أكثر من شهرين في استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد.
وفي سياق آخر كشفت مصادر واسعة الاطلاع أن قاضي التحقيق العسكري بالبليدة سيستمع في الأيام القليلة القادمة وعلى الأرجح الأسبوع المقبل لكل من السعيد بوتفليقة وتوفيق وطرطاق.
ومعلوم أن المعنيين يقبعون منذ ال5 ماي الماضي في السجن العسكري بالبليدة ويواجهون تهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة..