فيما يمثل زوخ يوم الإثنين.. عمار تو وكريم جودي أمام المحكمة العليا اليوم نحو استصدار مذكرة توقيف دولية لعبد السلام بوشوارب ع. صلاح الدين يُنتظر أن يمثل هذا الأحد كل من وزير المالية السابق كريم جودي ووزير النقل السابق عمار تو كمتهمين في قضايا فساد أمام المستشار المحقق للمحكمة العليا حسب ما أكدته مصادر واسعة الاطلاع ولم تستبعد بعض المصادر أن يكون الحبس المؤقت مصير المعنيين في حال رأى القاضي ضرورة ذلك. ووفق المصادر نفسها يُرتقب مثول الوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوخ ووالي البيض جمال خنفار يوم الإثنين أمام القاضي المحقق في إطار التحقيقات التي فتحتها الضبطية القضائية للدرك الوطني. وباشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية يوم 26 ماي ضد 12 مسؤولا الذين أحال ملفهم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر المتابعين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به. وتتضمن القائمة التي أعلنت عنها النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة كل من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وزير النقل السابق عبد الغني زعلان وزير النقل الأسبق عمار تو وزير النقل الأسبق طلعي بوجمعة وزير المالية الأسبق كريم جودي ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس وزير الفلاحة السابق عبد القادر بوعزقي وزير النقل السابق عمار غول وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشواب والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ والي ولاية البيض خنفار محمد جمال. للإشارة فإن المستشار المحقق بالمحكمة العليا أمر بإيداع كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الوزير الأول السابق عبد المالك سلال الوزير السابق للتجارة عمارة بن يونس رهن الحبس المؤقت بينما تم وضع وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان تحت الرقابة القضائية. من جانب آخر نقل موقع صحيفة الخبر عن مصدر قضائي أن النائب العام بالمحكمة العليا استكمل إجراءات مذكرة اعتقال دولية تخص وزير الصناعة سابقا عبد السلام بوشوارب وأنه سيصدرها بعد أيام قليلة. ورفض بوشوارب المقيم بفرنسا الاستجابة لاستدعاء المحكمة العليا للرد على وقائع فساد مرتبطة بنفس رجال الأعمال. إحالة ملف رفع الحصانة عن طلعي إلى اللجنة القانونية أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني ملف رفع الحصانة النائب بوجمعة طلعي على اللجنة القانونية والحريات بعد إخطار من وزير العدل حافظ الأختام بخصوص متابعة طلعي من قبل المحكمة العليا بناء على المادة 72 من القانون الداخلي حسب ما أورده موقع سبق برس . وتشير المادة 73 من القانون نفسه بأن اللّجنة المكلفة بالشؤون القانونية بناء على الإحالة من مكتب المجلس الشعبي الوطني طلب إسقاط الصفة النيابية وتستمع الى النائب المعني وعند قبولها الطّلب تحيل المسألة على المجلس الشعبي الوطني من أجل البت بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه في جلسة مغلقة بعد الاستماع الى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه وورد اسم طلعي الذي تولى وزارة النقل والأشغال العمومية في الفترة بين 2015 و2017 قضايا فساد رفقة 11 مسؤولا حكوميا من بينهم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال اللذان أمر القاضي المحقق بالمحكمة العليا إيدعهما الحبس المؤقت نهاية الأسبوع الفارط.
