مكافحة الفساد على مكتب بوتفليقة في مجلس وزاري مرتقب

لا يستبعد أن يتطرق إلى ملف الإشعاعات وإشكالية الناطق الرسمي

أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، سيعلن عن ميلاد هيئة جديدة لمكافحة الفساد خلال مجلس الوزراء المرتقب عقده في الأيام القليلة المقبلة، كما سيقف الرئيس على تقارير خاصة بنشاطات كل القطاعات الوزارية، ومن المزمع أن يثير الرئيس أمام الجهاز التنفيذي إشكالية مهمة ”الناطق الرسمي للحكومة”
أملا في وضع حد للإشاعات المغرضة التي تتداولها جهات غير معروفة وسط الرأي العام، وهو الانشغال الذي أشار إليه الوزير الأول أحمد أويحيى في الندوة الصحفية التي عقدها الجمعة الماضي. ووصفت مصادر مطلعة ل”الفجر” مجلس الوزراء، الثاني منذ بداية سنة 2010، بالهام جدا بالنظر إلى نوعية وأهمية الملفات التي يطرحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمام الجهاز التنفيذي، حيث المزمع أن يعلن عن ميلاد آليات جديدة تعزز الرقابة على المال العام ومكافحة الفساد، من المرجح أن تتمثل في المرصد الوطني لمحاربة الفساد، حسب التصريحات الأخيرة للوزير الأول، أحمد أويحيى، ووزير المالية، كريم جودي، يشرف عليها قضاة وخبراء من سلك العدالة والمحاسبة ومصالح الأمن، وحسب ما تداول في بعض الأوساط فإن قائمة الأسماء المرشحة لتسيير هذه الهيئة تكون محل تمحيص من قبل رئيس الجمهورية، ويدخل ذلك ضمن الحرب التي أقرها الرئيس على بؤر الفساد منذ افتتاح السنة القضائية. وحسب مصادر ”الفجر” فإنه من المرتقب أن يقف رئيس الجمهورية على موضوع مهمة ”الناطق الرسمي” للحكومة، خاصة بعد أن عاش الرأي العام الجزائري أسبوعا على وقع إشاعات مجهولة المصدر، وإن كانت بعض الجهات تفترض ضلوع أياد أجنبية فيها، ما جعل الوزير الأول، أحمد أويحيى، يعترف بأن الجهاز التنفيذي له ضعف في التبليغ، ملمحا إلى إمكانية تعيين ناطق رسمي للحكومة، وتكرار تجربة حكومة بلخادم حين اعتمدت ناطقا رسميا، ساهم في تنوير الرأي العام بصفة دورية عقب كل اجتماع مجلس وزراء.
وإلى جانب إطلاع الرئيس على مشاريع القوانين التي نظر فيها الوزير الأول خلال مجالس الحكومة الأخيرة، يعرض أويحيى تقريرا مفصلا عن نشاطات القطاعات الوزارية، والوقوف على مدى سير البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية.