خبراء‮ ‬يكشفون عن خطوات استعادتها ويؤكدون‮:‬

إسترجاع الأموال المنهوبة ليس مستحيلاً

‬ أكد خبراء في‮ ‬الاقتصاد والقانون،‮ ‬ان عملية استرجاع الاموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج ستكون معقدة لكنها لن تكون مستحيلة،‮ ‬موضحين أنها حق ثابت وغير قابل للتنازل أو التقادم،‮ ‬وأن أول خطوة لاسترجاعها ستكون في‮ ‬حصر هذه الأموال بالدول المتواجدة فيها‮.‬ واوضح استاذ القانون الدستوري،‮ ‬علاوة العايب،‮ ‬أنه وبحسب قانون الهيئة المستقلة للوقاية من الفساد ومكافحته،‮ ‬فإن هناك مادة تنص صراحة أن الاموال المهربة الى الخارج‮ ‬غير قابلة للتقادم‮ ‬يبقى فقط تتبع مواقع صب هذه الاموال بالتعاون مع الدول المعنية ومع الهيئات الدولية المالية المختصة‮.‬ وأكد الاستاذ العايب،‮ ‬في‮ ‬تصريحات إذاعية،‮ ‬أن حيازة المتورط في‮ ‬قضايا نهب المال العام لجنسية أخرى أجنبية لا‮ ‬يؤثر على طرق آليات استرجاع الاموال،‮ ‬لان هناك نظرية في‮ ‬القانون الدولي‮ ‬تقضي‮ ‬بتغليب الجنسية الفعلية وليس الجنسية الورقية‮.‬ من جانبه،‮ ‬شدد الخبير الاقتصادي،‮ ‬عية عبد الرحمان،‮ ‬على ضرورة اشراك الخبراء في‮ ‬مجال التحكيم الدولي‮ ‬والمعاملات المالية واستخدام التكنولوجيات الحديثة كخطوات وجب اتباعها في‮ ‬عملية استرجاع الاموال المهربة الى الخارج،‮ ‬موضحا أن تفعيل الآليات القانونية المرتبطة أساسا بتوقيع اتفاق الامم المتحدة‮ ‬لمحاربة الفساد،‮ ‬يعني‮ ‬أن هاته الاموال متعلقة بالمال الفاسد من خلال القانون الجزائري‮ ‬2006،‮ ‬ليتم بعد ذلك اشراك المختصين والخبراء في‮ ‬مجال التحكيم الدولي‮ ‬وفي‮ ‬مجال المعاملات المالية،‮ ‬خاصة في‮ ‬جانبها المرتبط بالتعاملات الالكترونية،‮ ‬لنصل الى المرحلة الاساسية المتمثلة في‮ ‬مصادرة الأموال‮.‬ ويبقى استرجاع الاموال مرهونا بصدور حكم نهائي،‮ ‬خصوصا وأن الجزائر تربطها مع معظم الدول اتفاقيات دولية قد تسهل عملية الاسترجاع‮.‬
‭