حوادث المرور تكلف الجزائر 10 آلاف مليار سنوياً

إضافة إلى أكثر من ثلاثة آلاف قتيل..
حوادث المرور تكلف الجزائر 10 آلاف مليار سنوياً
ف. زينب
كشف رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات أحمد نايت الحسين عن تسجيل 22507 حادث مرور جسماني خلال عام 2019 تسبب في هلاك في هلاك 3275 شخصا وإصابة نحو 31010 بجروح متفاوتة وتشير الإحصائيات الرسمية إلى سقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل على طرقات الجزائر سنوياً ناهيك عن تسجيل خسائر مادية تقدر في المعدل ب100 مليار دينار أي 10 آلاف مليار سنتيم سنويا.
وذكر نايت الحسين خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أمس الإثنين أنه تم تسجيل تراجع طفيف مقارنة بسنة 2018 يقدر ب 2 بالمائة في عدد الحوادث و1 بالمائة في عدد القتلى و4 بالمائة للجرحى.
واعتبر الحصيلة الأحسن خلال العقدين الأخيرين مبرزا أنه في سنة 2015 تم تسجيل 4610 قتيلا ما يعني أن نحو 1400 شخصا نجوا من الهلاك على الطرقات الجزائرية خلال سنة 2019.
وأكد نايت الحسين الذي استضيف في إطار يوم مفتوح تنظمه القناة الأولى للتحسيس بمخاطر حوادث المرور أن الحصيلة ورغم كل شيء تبقى غير مرضية لأن الفاتورة ثقيلة جدا وهو ما يدفعنا –يضيف- لبذل جهود مضاعفة لمجابهة العنف المروري.
وبشأن المخلفات المادية لهذه الحوادث ذكر نايت الحسين أن دراسة أنجزها المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات مع جامعة باتنة توصلت إلى تحديد معدل الخسائر المادية ب100 مليار دينار سنويا مضيفا أن هذه الحصيلة تتناسب مع التقارير الدولية التي تشير إلى أن الخسائر المادية لحوادث المرور في الدول النامية تمثل بين 1 و3 بالمائة من الدخل الإجمالي.
وأرجع المتحدث أسباب الحوادث إلى العامل البشري ب 96 بالمائة مؤكدا أن هناك ما يدعم هذه الأرقام رغم التشكيك فيها من قبل البعض.
وأبرز في ذات السياق أن نصف ضحايا هذه الحوادث في المناطق الحضرية مشاة و55 بالمائة من الجرحى فيها مشاة أيضا فضلا عن أن الإفراط في السرعة يمثل 17 بالمائة من أسباب الحوادث وعدم انتباه السواق 15 بالمائة وعدم أخذ الحيطة من طرف المشاة 6 بالمائة فهذه العوامل الثلاثة من العنصر البشري –يقول- تشكل 40 بالمائة من نسبة الحوادث.
ولمعالجة تنامي الظاهرة استحسن نايت الحسين الإقتراحات التي بادرت بها وزارة الداخلية وتتعلق بإنشاء مجلس وزاري تشاوري تحت سلطة الوزير الأول لتحديد التوجهات العامة للسياسة الحكومية في هذا المجال بهدف –يقول إلى إضفاء نوع من الإلزامية على القرارات المتخذة على مستواها ثم تنصيب هيئة لتنفيذ هذه السياسة وهي المندوبية الوطنية للسلامة المرورية المسؤولة على ملف السلامة المرورية بالتنسيق مع مختلف القطاعات.
دعوة إلى إثراء قانون المرور وتعزيز شروط السلامة
دعا مشاركون في لقاء تحسيسي حول الوقاية من حوادث المرور نظم يوم الأحد بأدرار إلى إثراء قانون المرور وتعزيز شروط السلامة لدى الناقلين العموميين للمسافرين عبر المسافات الطويلة.
وتم التأكيد خلال هذا اللقاء الذي وجه لمتربصي قطاع التكوين والتعليم المهنيين نظم بمعهد التكوين المهني الشيخ باي بمدينة أدرار على ضرورة تشديد إجراءات الردع وغرس ثقافة مرورية في مختلف أوساط المجتمع بما يساعد على التقليص من حوادث المرور التي باتت تؤرق المواطنين وكاهل الدولة.
وبالمناسبة أوضح رئيس الجمعية الوطنية للوقاية من حوادث المرور فوق مصطفى أن الجمعية تدق ناقوس الخطر حول المعدل الذي وصلت إليه حوادث المرور في الآونة الأخيرة مثمنا في ذات السياق مبادرة السلطات العمومية بخصوص التصدي لهذه الظاهرة.
ونفذت على هامش اللقاء مناورة حول كيفية التعامل مع ضحية حادث مرور بمشاركة مختلف الأسلاك النظامية المتدخلة عقب وقوع الحادث.
وقام أعضاء الجمعية الوطنية للوقاية من حوادث المرور بمشاركة أعوان الدرك الوطني والحماية المدنية بتنظيم حركة المرور في حاجز المدخل الشرقي لمدينة أدرار حيث تم توزيع مطويات وتقديم نصائح حول السلامة المرورية لمستعملي الطريق الوطني رقم (6 ) في الإتجاهين.
الأمن الوطني يطلق حملة حول مخاطر استعمال الهاتف أثناء السياقة
باشرت المديرية العامة للأمن الوطني حملة تحسيسية حول مخاطر استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة وما ينجر عنه من حوادث تمس بحياة المواطن خاصة مستعملي الطريق حسب ما أفاد به أمس الإثنين بيان لهذه المديرية.
وأوضح البيان الذي تلقت أخبار اليوم نسخة منه أن هذه الحملة التي ستكون عبر الدعائم الرقمية والموقع الإلكتروني الرسمي وصفحة فايسبوك وحساب تويتر للأمن الوطني وتحمل شعار الانشغال بالهاتف النقال أثناء السياقة... مآله الكارثة جاءت بعد تفاقم عدد حوادث المرور خصوصا مع بداية السنة الجديدة.
وسجلت مصالح الشرطة خلال السنة الماضية 34716 مخالفة بسبب الاستعمال اليدوي للهاتف النقال أثناء السياقة و43 حادثا مروريا سببه استعمال سواق المركبات للهاتف النقال أثناء القيادة.
وأشار ذات المصدر أن قاعات العمليات على مستوى أمن الولايات ستبقى مجندة للتكفل بالبلاغات التي ترد إليها عن طريق الرقم الأخضر 1548 ورقم النجدة 17 وتطبيقة ألو شرطة للتبليغ عن كل الجرائم التي تمس بأمن وسلامة المواطن.