80 بالمائة من ورشات صناعة الأحذية مغلقة

بسبب البيروقراطية ونقص التمويل ومنافسة الاستيراد
80 بالمائة من ورشات صناعة الأحذية مغلقة
احتياجات السوق الوطنية من الأحذية تقارب 70 مليون زوج سنوياً
كشف رئيس لجنة الأحذية على مستوى الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين مصطفى بن عمار أمس الإثنين بالجزائري عن إحصاء أكثر من 3.500 ورشة لصناعة الأحذية على المستوى الوطني 80 بالمائة منها مغلقة بسبب العراقيل البيروقراطية ونقص التمويل ومنافسة الاستيراد ما أدى إلى الإفلاس.
و قال السيد بن عمار خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية حول موضوع سوق الأحذية بين الاستيراد وتحديات الإنتاج ان عدد ورشات صناعة الأحذية التي تم إحصاؤها يتراوح بن 3.500 إلى 4.000 ورشة على المستوى الوطني مشيرا إلى أن 800 إلى 900 ورشة منها فقط مازالت حاليا حيز النشاط في حين أغلقت الأخرى بسبب نقص التمويل وارتفاع الرسوم على المواد الأولية.
وأضاف السيد بن عمار إلى أن قدرات الإنتاج الوطني من الأحذية تقارب 120 مليون زوج من الأحذية سنويا وبإمكانها توفير 500.000 الف منصب عمل مباشر وغير مباشر موضحا أن أغلبها أعلن الإفلاس بسبب العراقيل البيروقراطية ومنافسة الأحذية المستوردة التي تستفيد من امتيازات جمركية وجبائية أفضل من تلك الموجهة لاستيراد المواد الأولية المستغلة في الإنتاج المحلي للأحذية.
وأشار السيد بن عمار إلى بلدان تملك قدرات إنتاجية اقل من تلك المتواجدة بالجزائر كفرنسا التي تملك 80 منتج احذية والبرتغال (85 منتج) وإسبانيا (110 منتج) وإيطاليا (150 منتج) مشددا على ان الصناعة المحلية للأحذية بإمكانها تلبية حاجيات السوق الوطني بأسعار تنافسية وجودة عالية والتوجه كذلك نحو التصدير شريطة تلقي التمويل الكافي من البنوك ومراجعة الرسوم والضرائب المفروضة عليها وكذا زيادة الضرائب على الأحذية المستوردة لحماية المنتوج الوطني .
ومن أهم الاقتراحات التي طالب بها السيد بن عمار هي استحداث بنك موجه خصيصا لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى ان البنوك الحالية تقترح قروض لتمويل العتاد فقط في حين ان إشكالية منتجي الأحذية هي الحصول على قروض لاقتناء المواد الأولية.
وقدم السيد بن عمار مثالا حيا يتمثل في الضرائب على المواد الأولية التي تبلغ 500 إلى 600 دج لكل زوج من الأحذية مصنع محليا في حين ان بعض المتعاملين بإمكانهم بهذا السعر استيراد زوج من الأحذية قابل للبيع مباشرة مضيفا انه ما تم بناءه من ورشات واستثمارات في غضون 40 سنة تم القضاء عليه في ظرف سنة من الاستيراد .
من جهته قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج طاهر بولنوار إن احتياجات السوق الوطنية من الأحذية تقارب 70 مليون زوج سنويا بقيمة اجمالية تقارب 150 مليار دينار مضيفا ان 95 بالمائة من حجم هذه السوق مصدرها الاستيراد العشوائي .
وفي هذا الإطار قال السيد بولنوار أن جمعيته هي بصدد تحضير لائحة من المطالب والمقترحات ستقدم في الأسابيع القادمة إلى وزارتي الصناعة والتجارة بغية النهوض بالصناعة المحلية للأحذية التي بإمكانها خلق 120.000 منصب عمل حسبه مشيرا إلى انه من الضروري توفير شروط انطلاقة فعلية للصناعة المحلية خصوصا وان المنتجات الجزائرية من الأحذية ذات جودة معترف بها عالميا .
ومن بين أهم المقترحات التي كشف عنها السيد بولنوار هي انشاء ثلاث مناطق صناعية عبر التراب الوطني متخصصة في صناعة الأحذية وتحويل كل المواد الموجهة لها مثل القطن والنسيج والبلاستيك واقتراح تنظيم معارض خاصة بالأحذية الوطنية وانشاء بنك لتمويل المصنعين المحليين وكذا زيادة الرسوم على المنتوجات الأجنبية المستوردة.