خطة ال100 يوم لإنقاذ اقتصاد لبنان

أعلنت الحكومة اللبنانية أنها أقرت البيان الوزاري للحكومة الجديدة الذي يحدد التوجهات المالية والنقدية والسياسية والأمنية لحكومة حسان دياب خلال فترة حكمها. ويسود في الشارع اللبناني جو اعتراضي واسع على هذا البيان كونه لم يتضمن أي إستراتيجية جدية تحاكي الأزمة الاقتصادية الضخمة التي يواجهها البلد. فيما شهد الدولار ارتفاعاً ليصل إلى 2250 ليرة (السعر الرسمي 1507 ليرات).
وتشمل العناوين العامة لخطة إنقاذ الاقتصاد خفض أسعار الفائدة وإعادة رسملة المصارف وإعادة هيكلة القطاع العام وطلب دعم من مانحين أجانب وإصلاح الكهرباء وزيادة تعرفتها ونقل الاقتصاد من الريع إلى الإنتاج...
واعترفت الحكومة بوجود أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية وبيئية خانقة ومصيرية وسط بطالة جامحة وفقر مدقع وانهيار للبنى التحتية والخدمات الأساسية وتهديد مباشر للناس في رواتبهم وصحتهم وسكنهم ولقمة عيشهم .
وبعد هذه السردية أشارت الحكومة في بيانها الوزاري إلى أن التحديات المتراكمة تستدعي اتخاذ خطوات مؤلمة ضمن خطة إنقاذية شاملة ومتكاملة .
وتعهدت الحكومة بإقرار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وملاحقة الملفات التي تعتريها شبهات فساد واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الأموال التي حولت إلى الخارج بعد 17 أكتوبر 2019 خلافاً للقانون. ورفع السرية المصرفية والحصانات عن كل من يتولى الوظيفة العامة.
كما التزمت الحكومة خلال أقل من سنة باستعادة الأموال المنهوبة وتنفيذ الإصلاحات التي تعهد بها لبنان أمام المانحين. كما وعدت بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي واعتماد الضريبة التصاعدية ومكافحة الهدر ودمج وإلغاء عدد من المؤسسات العامة.