بلحيمر يعد بتطهير القطاع من القوى غير الإعلامية

قال إن مشروع قانون الإشهار سيكون جاهزاً قبل نهاية 2020
بلحيمر يعد بتطهير القطاع من القوى غير الإعلامية
س. عبد الناصر
كشف وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر يوم الخميس بالجزائر العاصمة بأن مشروع القانون المتعلق بالإشهار سيكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية متعهدا بتطهير قطاع الصحافة من القوى غير الإعلامية كما شدّد وزير الاتصال على ضرورة مرافقة الصحافة الإلكترونية و تنظيمها مما يمكنها من تعزيز المكتسبات في هذا المجال.
وفي رده على انشغالات المتدخلين في الورشة الخاصة بالصحافة الإلكترونية أوضح الوزير أن الإشهار سيحظى بتشريع خاص به قبل نهاية السنة الجارية وسيأخذ بعين الاعتبار عدة مسائل كتلك المتعلقة بالاحتكار في توزيع الإشهار خصوصيات المجتمع الجزائري إضافة إلى الاهتمامات ذات الطابع الاقتصادي.
وجدد الوزير بالمناسبة التأكيد على أهمية استحداث جهاز ضبط خاص بممارسة الصحافة يسهر لاسيّما على متابعة عملية السحب والإشهار لضمان ارساء العدالة في التوزيع إضافة إلى العمل على إرساء إجراءات الوساطة أو التحكيم لحل النزاعات المتعلقة بممارسة المهنة بدل اللجوء إلى القضاء.
وتعهد الوزير بتطهير قطاع الإعلام ممن أسماهم ب القوى غير الإعلامية مضيفا أنه سيتم في الأسابيع المقبلة إعداد نص خاص بالصحافة الإلكترونية .
وكان وزير الاتصال أكد لدى افتتاحه لأشغال الورشة أن الصحافة الإلكترونية في الجزائر لاتزال فتية بحيث تحتاج إلى المرافقة والتطوير بطريقة آمنة ومنظمة تمكنها من تعزيز المكتسبات في هذا المجال وتحديث الابتكارات باستمرار في مجال الاتصال الذي هو استراتيجي وسيادي وحيوي يتعلق بموضوع حساس وهو إنتاج مضمون جزائري متواجد بقوة في الشبكة .
وعليه دعا الوزير الأساتذة الباحثين ومهنيي القطاع لإثراء خارطة طريق وزارة الاتصال من أجل الحصول على الدعم التنظيمي وضبط الصحافة الإلكترونية في إطار نمط تعامل جديد يقتضي الاعتماد على الكفاءات المتواجدة في صناعة أي قرار .
وبعد أن ذكر بأن عدد المواقع الإخبارية الإلكترونية بلغ 150 من بينهم 84 مصرحا بها لدى الوزارة فيما اختارت أغلبيتهم الإيواء بالخارج أوضح الوزير أن هذا النوع من الصحافة ينشط في ظل فراغ قانوني مما خلق وضعية تتسم بعدم التوازن .
وشدد الوزير بلحيمر بهذا الخصوص على ضرورة العمل على ملئ هذا الفراغ وتحديد معايير التنظيم
وضبط الصحافة الإلكترونية التي أصبحت اليوم أكثر الوسائل المرغوبة من قبل محترفي الصحافة المكتوبة بالجزائر نظرا للمزايا الاقتصادية والمعلومات الفورية التي توفرها .
كما أبدى بلحيمر استعداد الوزارة لتقديم عروض لإيواء المواقع الإخبارية وتنظيم دورات تكوينية للمهتمين بتقنيات الإعلام الجديدة.
من جهته التزم وزير البريد والمواصلات ابراهيم بومزار في كلمة له بالعمل على مرافقة أسرة الإعلام بتوفير البنية التحتية ذات مستوى يليق بتطلعات الشباب مضيفا أن وسائل الإعلام الإلكترونية التي تختلف اختلافا قطعيا عن الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية تتطلب قواعد قانونية تتماشى مع خصوصيتها .
وفي حديث للقناة الإذاعية الأولى وصف مستشار وزير الاتصال العربي ونوغي هذا اللقاء الوطني المخصص للصحافة الإلكتروني باللقاء الإحصائي التعارفي الذي يهدف إلى ضبط الاطار القانوني بمساهمة المهنيين موجها نداء للصحف الجزائرية الإلكترونية في الخارج للدخول والتموقع في الساحة الجزائرية.
ودعا ونوغي المشتغلين في الإعلام الإلكتروني داخل الجزائر وخارجها إلى ضرورة المساهمة في تنظيم هذا القطاع حاثا كل المهنيين على المشاركة بقوة في هذا اللقاء الذي تحتضنه المدرسة العليا للصحافة - تحت رعاية وزارة الاتصال- مؤكدا ان هدفها احصاء العدد الاجمالي للصحف الاللكترونية وتخليص القطاع من الفوضى في ظل انعدام قانون يؤطر الصحافة الإلكترونية التي تشتغل في الفوضى وفق ما وصفها ضيف الاذاعة الجزائرية.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد اعطى تعليماته في مطلع شهر فيفري للوزير الأول عبد العزيز جراد من اجل القيام ب تسوية الوضعية القانونية للصحف الإلكترونية الموطنة بالجزائر .