نحو التهاب أسعار السلع المستوردة

الحكومة تقرّر فرض الرسم المؤقت على أساس الإنتاج الوطني
نحو التهاب أسعار السلع المستوردة
رزيق يعلن عن إطلاق الرقابة البعدية على المستوردين
س. عبد الجليل
أعلن وزير التجارة كمال رزيق عن فرض الرسم الوقائي الإضافي المؤقت لتقييد عملية استيراد السلع المنتجة محليا يتم تطبيقه على أساس الشعب الإنتاجية أي اعتمادا على مدى تغطية الإنتاج الوطني للاحتياج وبالتالي يُرتقب فرض رسوم كبيرة على السلع التي تُنتج بكميات كبيرة في بلادنا ما من شأنه أن يتسبب في ارتفاع كبير في أسعار السلع المستوردة.
وذكر السيد رزيق عند نزوله ضيفا على التلفزيون الوطني سهرة الثلاثاء أن فرض الرسم الوقائي الإضافي المؤقت يأتي لكبح العشوائية التي يعرفها نشاط الاستيراد سواء من حيث صنف المنتجات والكميات المستوردة معتبرا ذلك مطية لتهريب العملة من خلال التضخيم في الفواتير .
ولتفادي هذه الشعوبية والعشوائية يضيف الوزير سيتم تطبيق الرسم الوقائي الإضافي المؤقت على أساس الشعب الإنتاجية .
في هذا الإطار أوضح الوزير أنه بالنسبة للشعب الإنتاجية التي تعرف نسبة إنتاج 100 بالمائة وتضمن تغطية طلب السوق الوطنية فإنه سيتم تطبيق الرسم نسبة تتراوح من 100 و150 إلى 200 بالمائة على استيراد السلع المعنية قصد حماية المنتوج المحلي.
أما في حالة وجود نقص في كميات الإنتاج -يضيف الوزير- فإن تطبيق الرسم الوقائي الإضافي المؤقت يكون متوافقا مع الحاجيات الوطنية ولذلك ستكون نسبة فرض الرسم في نطاق 30 إلى 50 بالمائة.
في هذا الصدد أكد الوزير ان تطبيق الرسم الإضافي الوقائي المؤقت يجب أن يرافقه تعهد كتابي من طرف ممثلي الشعب الإنتاجية المعنية بإجراءات الحماية للالتزام بتوفير المنتوج من حيث الكميات المنتجة إلى جانب احترام معايير الجودة وضبط أسعار في نطاق معقول تكون في متناول القدرة الشرائية للمواطن.
من جانب آخر أشار الوزير إلى أنه تم تسجيل 900 ألف عملية استيراد خلال سنة 2019 بفاتورة تقارب حوالي 5ر16 مليار دولار دون احتساب المواد الأولية والمنتجات نصف مصنعة .
وأضاف السيد رزيق أنه كمرحلة أولى شرعت مصالح وزارة التجارة منذ أسبوع في إعداد البطاقية الوطنية للمنتوج المحلي والكميات المنتجة عبر 48 ولاية وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أمهل الوزارة مدة ستة اشهر لإنجاز هذه البطاقية.
وتابع قائلا إن بطاقية المنتوج الوطني ستسمح ليس فقط بإحصاء السلع التي تنتج محليا ولكن ستمكن من تحديد السلع التي سيمنع استيرادها وكذا الكميات المسموح بجلبها لسد النقص في السوق المحلي .
وفي انتظار استكمال انجاز هذه البطاقية قال السيد رزيق انه ولمنع استيراد أصناف وأنواع من السلع المنتجة محليا ستلجأ مصالحه الوزارية إلى تطبيق ما هو مستعمل حاليا ويتعلق الأمر بالرسم الوقائي الإضافي المؤقت مضيفا أن هذا الإجراء الذي طبق من طرف الحكومات السابقة في 2019 عرف تطبيقه نوعا من الشعوبية والعشوائية .
وفي رده على سؤال حول استيراد مادة الحديد الموجهة للبناء رغم وفرة الإنتاج قال الوزير إنه سيفرض على استيراد هذه المادة رسم وقائي مؤقت بنسبة 100 بالمائة.
وعن قائمة السلع المعنية بهذا الرسم قال السيد رزيق أن مصالحه قدمت مشروعا في هذا الصدد وسيتم الإعلان عن النسب الجديدة عند الانتهاء منه.
وتابع بهذا الخصوص يقول لا يتم فرض هذه الالية على استيراد المنتوجات التي تعرف حالة عدم اكتفاء في السوق الداخلي مشيرا إلى انه تم فتح في هذا الاطار نقاش مع العديد من ممثلي الشعب الإنتاجية لحماية منتوجهم.
يُذكر انه تم تعديل قائمة البضائع المستوردة الخاضعة للرسم الوقائي والنسب المتعلقة به بموجب قرار وزاري صدر في أفريل 2019 حيث تم إعفاء المئات من المنتجات من هذا الرسم.
وشملت القائمة المعدلة 992 منتوج خاضعة للرسم الوقائي المؤقت والذي تتراوح نسبه ما بين 30 و120 بالمائة في حين تضمنت القائمة السابقة 1.095 منتجًا خاضعة للرسم الوقائي الإضافي المؤقت الذي تتراوح نسبه ما بين 30 و200 بالمائة.
من جهة أخرى أكد الوزير أنه هناك تنسيق مع مصالح الجمارك التي زودت الوزارة بقائمة المستوردين الذين أجروا 900 ألف عملية استيراد 2019.
وتم بهذا الشأن إطلاق عملية الرقابة البعدية من خلال استدعاء المستوردين المعنيين بهذه العمليات لتحديد المتعاملين الذين لم يلتزموا بالقوانين المطبقة في مجال الاستيراد لاسيما إجراءات الفوترة.
وقال السيد رزيق أنه في حالة ثبوت عدم الالتزام ستعمد الوزارة إلى تصنيف المستوردين في قائمة الغشاشين ومنعهم من الاستيراد واللجوء إلى العدالة وإخطار مصالح الضرائب وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة .
وعلى صعيد التصدير قال الوزير إنه تم تسجيل أكثر من 8000 عملية تصدير في 2019 قام بها 400 متعامل مشيرا إلى أن هؤلاء هم الذين ستفتح معهم الوزارة نقاشا مباشرا قصد التكفل بانشغالاتهم.