منصوص عليه في قانون المجاهد والشهيد دعوة إلى تنصيب المجلس الأعلى لذاكرة الأمة
دعا مشاركون في ندوة تاريخية أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة إلى تنصيب المجلس الأعلى لذاكرة الأمة بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى كتابة التاريخ. وخلال هذا اللقاء الذي نظمته جمعية مشعل الشهيد واحتضنه منتدى جريدة المجاهد بمناسبة اختتام برنامج الاحتفالات باليوم الوطني للشهيد المصادف ل18 فيفري من كل سنة طالب المتدخلون ب تنصيب المجلس الأعلى لذاكرة الأمة المنصوص عليه في قانون المجاهد والشهيد و منحه صلاحيات واسعة لتمكينه من القيام بمهامه التي وصفوها ب السيادية . يذكر أن المادة 64 من قانون رقم 07-99 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المتعلق بالمجاهد والشهيد تنص يحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى لذاكرة الأمة يكلف بالحفاظ على الذاكرة الوطنية بترقيتها وتقويمها وحمايتها على أن تحتل المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 صدارة اهتمام هذا المجلس . وفي هذا الصدد أكد الأستاذ الجامعي سعيد مقدم خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار حماية رموز الثورة والمعالم التاريخية ورياض الشهداء والثوابت الوطنية في تعديل الدستور على ضرورة تنصيب هذا المجلس للمساهمة في كتابة التاريخ بأقلام وطنية محايدة تتركز في عملها على استغلال الشهادات الحية التي تم جمعها من صانعي التاريخ. وألح بالمناسبة على أهمية تشجيع المجاهدين على كتابة مذكراتهم باعتبارها من أبرز المصادر في كتابة التاريخ واصفا ذلك ب العامل المحوري الذي من شأنه المساهمة في حماية الذاكرة الوطنية. من جهتها أبرزت الناشطة الجمعوية سميرة براهيمي على ضرورة إعادة النظر في صياغة المناهج التربوية الخاصة بالتاريخ الوطني والعمل على تطوير التقنيات المتعلقة بتلقين مادة التاريخ من خلال استغلال التكنولوجيات الحديثة مشيرة إلى ضرورة التعجيل في تنصيب المجلس الأعلى لذاكرة الأمة ومنحه صلاحيات واسعة وإمكانيات مادية وبشرية مناسبة . من جهة أخرى ركزت جل تدخلات المشاركون على ضرورة تجريم المساس برموز الذاكرة الوطنية معتبرين ذلك بمثابة محاولات لزرع سموم التفرقة منوهين في نفس الوقت بمضمون رسالة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد خاصة ما تعلق بضرورة حماية الذاكرة الوطنية . وفي ختام هذا اللقاء الذي شهد حضور مميز للجمعيات الناشطة في مجال الذاكرة الوطنية تلا الناشط الجمعوي محمد الطاهر ديلمي نص البيان الختامي للندوة الذي تضمن عدة نقاط أبرزها المطالبة بتنصيب المجلس الأعلى للذاكرة الوطنية ودسترته وكذا الدعوة إلى تجريم المساس بالذاكرة الوطنية واستحداث قناة تلفزيونية وثائقية تهتم بقضايا التاريخ وتبث الشهادات الحية لصانعي التاريخ الوطني.
