الحكومة تنجو من المساءلة حول اختطاف الأطفال

أكد الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء الطيب الهواري أن قانون المجاهد والشهيد الذي يرتقب عرضه على الحكومة مارس القادم يتضمن عدة جوانب تحتاج إلى إعادة النظر مقترحا ثلاثية تتمثل في الأسرة الثورية والحكومة والوزارة الوصية لمناقشة أمهات المشاكل والاتفاق على ما يجب تطبيقه لإبعاد كل الالتباسات والانزلاقات وحماية حقوق أسرة الشهيد.
و دعا الطيب الهواري السلطات إلى أهمية وضع آليات لقانون المجاهد والشهيد قبل عرضه على الحكومة والبرلمان مردفا يجب أن تكون هذه الثلاثية لإيجاد الحلول ولتفادي ما أسماه بالإثارة الإعلامية السلبية والتشويه لأسرة الشهيد مشددا على ضرورة تطبيق القوانين الخاصة بإعطاء الاعتبار للأسرة الثورية على اعتبار أن المشكل يكمن في عدم التجاوب مع تطبيق القوانين وهي مسؤولية كل الجهات الوصية .
كما أوضح الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للشهيد المتزامن هذه السنة مع خمسينية الاستقلال أن الشهيد يبقى رمزا لتضحيات شعب من أجل الاستقلال ولذلك يجب الإسراع في تأسيس المجلس الأعلى لحماية الذاكرة بتفعيل المادة 64 من قانون المجاهد والشهيد الذي هو مطلبنا الدائم لتجنب استغلال هذا اليوم الوطني في أي ممارسات سياسية وإبعاد الذاكرة وتاريخ الثورة المجيدة عن كل المناورات السياسية والاجتهادات السلبية التي تستهدف ثوابتنا الوطنية .
وعرج الطيب الهواري للحديث على أهمية تأسيس هذا المجلس، مشيرا الى دوره في تعزيز مطالب الجزائر بتجريم الاستعمار ودفع فرنسا على الاعتراف بجرائمها، مؤكدا في ذات السياق على أن فرنسا الدولة مجبرة على تحمل مسؤولية فرنسا الاستعمارية لأن المستقبل مرتبط بالماضي .
واعتبر الهواري أن كتابة التاريخ وحماية الذاكرة الوطنية تطلب شهادة كل من عايشوا الثورة من قريب وبعيد ولذلك يجب عليهم الإدلاء بشهاداتهم لمساعدة المؤرخين على الحفاظ على ما تبقى من الذاكرة الوطنية كما شدد الطيب على ضرورة تنمية الروح الوطنية التي أصبح يفتقدها أجيالنا ولذلك يجب على كل الجهات المعنية العمل على تقديم إنتاج فكري جديد لغرس الروح الوطنية سواء من خلال الأغنية الملتزمة والأناشيد الوطنية وكذا كتابة قصص الشهداء حتى يتمكن شبابنا من الاطلاع على بطولات الشهيد ومعرفة ولو جزءا قليلا عن تاريخ الثورة الجزائرية.