كشف المزيد من أسرار العصابة

محاكمة ماراطونية لرموز نظام بوتفليقة
كشف المزيد من أسرار العصابة
الاستماع إلى أقوال زعلان وزرهوني ويوسفي وبدة ورجال أعمال
زعلان: سعيد بوتفليقة كلفني بإدارة حملة شقيقه..
س. عبد الناصر
رفع رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة مساء الإثنين جلسة اليوم الثاني من المحاكمة المتعلقة بقضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019 وأعلن عن استئنافها اليوم الثلاثاء لتتحول المحاكمة إلى ماراطون قضائي يُنتظر أن يتم خلاله كشف المزيد من أسرار العصابة .
وواصل رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة بعد ظهر أمس الإثنين الاستماع إلى أقوال المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019 ومن بينهم عبد الغني زعلان ونورية يمينة زرهوني.
ولدى الاستماع إلى أقواله قال وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان إنه تم تكليفه بإدارة الحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة من طرف مستشار الرئيس السابق سعيد بوتفليقة مضيفا أنه التحق بمقر المداومة يوم 5 مارس 2019 ودامت مهمته إلى غاية 11 مارس وهو تاريخ عدول بوتفليقة عن ترشحه .
ونفى المتهم مشاركته في أي تمويل خفي للحملة الانتخابية غير أنه أكد اطلاعه على قائمة المساهمين بتمويل الحملة.
وأضاف بالقول لم أقم بفتح أي حساب ولم أمض على أي صك ولم يكن لدي أي اتصال بأي أحد من المساهمين وكل الإسهامات المالية توقفت كليا بعد الأسبوع الأول من انطلاق الحراك الشعبي .
كما استمع القاضي إلى نورية يمينة زرهوني الوالي السابق لبومرداس التي رفضت التهم الموجهة اليها والمتعلقة بمنح قطع أراضي وامتيازات غير مبررة كما نفت إبرامها أي صفقات مخالفة للتشريعي مؤكدة أنه لدى توليها المسؤولية كانت على مستوى الولاية حوالي 3 آلاف ملف استثمار تنتظر المعالجة ونظرا للصعوبات والعراقيل كان لابد من تسريع الأمور مرجعة الخروقات التي وقعت إلى عدم كفاءة الإطارات المكلفة بمعالجة هذه الملفات.
وقد استؤنفت جلسة محاكمة المتهمين في القضيتين صباح الإثنين وذلك لليوم الثاني على التوالي حيث استمع القاضي إلى أقوال كل من وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة ورجال الأعمال حسان لعرباوي معزوز احمد وفارس سلال كما استمع في الفترة المسائية إلى رجال الأعمال عبود عاشور الإخوة سماي ونمرود إلى جانب الإطار في وزارة الصناعة مصطفى عبد الكريم وقد رفض المتهمون كل التهم الموجهة إليهم.
وقال محجوب بدة: وجدت الوزارة في حالة كارثية وتعرضت لضغوطات بعد إقالتي ل13 إطارا. كما نفى منحه اعتمادات لمركبي السيارات مشيرا إلى أن ملف المتعامل لعرباوي تم دراسته قبل تعينيه في منصبه .
بدوره نفى المتعامل في مجال تركيب السيارات معزوز أحمد أن يكون منح مبلغ 39 مليارا لحملة الرئيس السابق من أجل الحصول على مزايا وتسهيلات نافيا أن يكون المتهم فارس سلال المتهم أيضا في هذه القضية شريكا له بل كما قال-- زبون في شركته .
ونفى المتهم لعرباوي حسان من جهته تقديمه مبالغ مالية من أجل الحصول على امتيازات وتسهيلات .
كما استمع القاضي إلى رجال الأعمال عبود عاشوري الإخوة سماي ونمرود إلى جانب الإطارات في وزارة الصناعة تيرة أميني مصطفى عبد الكريم وجمعة كريمي وقد رفض المتهمون كل التهم الموجهة إليهم.
وعرف اليوم الأول من أطوار هذه المحاكمة يوم الأحد الاستماع إلى أقوال الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بالإضافة إلى وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي.
ولدى استماعه من طرف القاضي رفض المتهم أحمد أويحيى كل التهم الموجهة إليه مؤكدا بالقول أنا لم أكن مسيرا بل مجرد منفذ لبرنامج رئيس الجمهورية الذي صادق عليه البرلمان وكنت أطبق قوانين الجمهورية .
من جانبه اعتبر المتهم عبد المالك سلال أنه بصفته وزيرا أولا سابقا فإن مهامي من الناحية القانونية هي تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي صادق عليه البرلمان مشيرا إلى أن المسؤول الأول على هذا البرنامج هو رئيس الجمهورية السابق الذي من المفروض أن يحضر كشاهد في هذه القضية .
وبدوره رفض المتهم يوسف يوسفي التهم الموجهة إليه في قضية تركيب السيارات.
وتأتي هذه المحاكمة إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب ب20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي والوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى ب15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية.
كما تمت إدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ب12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة الأسبقين يوسفي يوسف وبدة محجوب ب10 سنوات حبسا نافذا.
في ذات الإطار أدينت نورية يمينة زرهوني ب5 سنوات حبسا نافذا فيما صدر في حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم ب7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة وحسان عرباوي ب6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري ب3 سنوات حبسا نافذا بالإضافة إلى إدانة فارس سلال نجل الوزير الأول الأسبق ب3 سنوات حبسا نافذا.