اِلتماس بين عامين و7 سنوات سجنا ل 25 متّهما

اِلتمس ممثّل الحقّ العام بالغرفة الجزائية الرّابعة بمجلس قضاء العاصمة أوّل أمس تسليط عقوبات ما بين 7 سنوات وعامين حبسا نافذا في حقّ إطارات من بنك البدر ومجمّع "ديجيماكس" وجّهت لهم تهم تبديد أموال عمومية والمشاركة والنّصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر، ويتعلّق الأمر بكلّ من "ز· يوسف" مسيّر مجمّع "ديجيماكس"، "ب· فاروق" رئيس مدير عام سابق ب "بدر بنك"، "م· لخضر" مكلّف بالتحصيل بذات البنك و"ج· عبد الرزّاق" مسيّر مساعد لمجمّع "ديجيماكس"، إضافة إلى متقاعد، بطّالين وعمّال ب "بدر بنك" ومجمّع "ديجيماكس" المتورطين في فضيحة اختلاس 1200 مليار سنتيم من "بدر بنك" وكالة بئر خادم، والتي سبق الفصل فيها بذات الغرفة في أفريل 2007·
وقد عادت فضيحة "ديجيماكس" بعد ثبول المحكمة العليا الطعن بالنّقض في قرار الإدانة الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة والقاضي بإدانة المتابعين في الملف بأحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة وسبع سنوات سجنا نافذا بسبب ضلوعهم في جرم تبديد أموال عمومية والمشاركة والنّصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر· أمّا تفجير القضية التي أرجأ الفصل فيها 11 مرّة فقد كان بعد الشكوى التي تلقّتها مصالح الأمن من طرف مديرية بنك الفلاحة والتنمية الريفية حول وجود عمليات مصرفية بنكية مشبوهة على مستوى وكالة بئر خادم والمديرية العامّة لمصالح مجمّع "ديجيماكس" وشركاته الثلاث: "ديجيماكس"، "نوفو فران ترادينغ" و"نوفوفان" مرتبطة حسب الملف بالتعامل بطرق غير قانونية في تحديد المبالغ المالية وتجاوز رخص حسم الأوراق التجارية من شيكات عن طريق اللّجوء إلى إنشاء شركات وهمية دون وجود أيّ معاملة تجارية، إضافة إلى استفادة الشركات الثلاث ل "ديجيماكس" من عدّة قروض، بعضها بدون ملفات ومن غير أن يقدّم أصحاب ومسيّرو هذه الشركات ما يقابل تلك القروض من ضمانات فعلية وقانونية، ما أسفر عن عدّة تجاوزات قانونية كبّدت "بدر بنك" خسائر مادية تمّ تحديدها بعد إنجاز ثلاث خبرات ب 1200 ميار سنتيم·
وكشفت جلسات محاكمة المتّهمين أمام المجلس سابقا وأمام محكمة بئر مراد رايس أن عملية التبديد والاختلاس التي طالت "بدر بنك" وبخاصّة وكالة بئر خادم، تمّت بتواطؤ من إطارات هذه المؤسسة المصرفية، كما فتح مسيّر مجمّع "ديجيماكس" حسابا بنكيا بوكالة بئر خادم بقيمة 100 ألف دج، حصل بعد مرور يومين من ذلك على قرض بقيمة 1.8 مليون دولار قبل حصوله على دفتر الصكوك، وهذا لاقتناء 50 شاحنة لنقل الحبوب وتمكّن من الحصول على قرض آخر بقيمة 14 مليار سنتيم في ظرف يومين بعد فتح حساب بنكي آخر وأنشأ 12 شركة وهمية بطريقة غير قانونية· والجدير بالذّكر، فإن الغرفة الجزائية حدّدت جلسة 22 من الشهر الجاري كأجل للنّطق بالحكم والفصل في فضيحة تبديد 1200 مليار سنتيم من بنك "البدر"·