أوبيب+ ستدرس تخفيض هام جديد في إنتاج النفط

جراء تفشي فيروس كورونا.. عرقاب:
أوبيب+ ستدرس تخفيض هام جديد في إنتاج النفط

تعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها أو ما يعرف باسم أوبيب+ دراسة تخفيض هام جديد في إنتاج النفط في حين يبدو أن هناك إجماعا بشأن تمديد اتفاق التخفيض الساري المفعول حسب ما أكده وزير الطاقة ورئيس ندوة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب) محمد عرقاب.
وصرح السيد عرقاب في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية قائلا سندرس إمكانية تطبيق تخفيض هام جديد في الإنتاج من خلال سحب الكميات المتواجدة في الأسواق وغير المستهلكة جراء تفشي فيروس كورونا .
بالفعل يجتمع وزراء أوبيب+ ال25 يومي الخميس والجمعة بفيينا (النمسا) لإقرار الإجراءات المناسبة لوضع حد لتراجع أسعار النفط جراء تفشي فيروس كورونا. وسيكون هذا الاجتماع مسبوقا يوم الأربعاء باجتماع آخر للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق أوبيب-خارج أوبيب.
وسيدرس أعضاء أوبيب+ خلال اجتماعهم غير العادي المقترحات التي تقدمت بها بداية فيفري اللجنة الفنية المشتركة لأوبيب وخارج أوبيب التي كانت أوصت بتمديد اتفاق تخفيض الانتاج الساري المفعول (7ر1 مليون برميل يوميا) إلى غاية نهاية 2020 واعتماد تخفيض إضافي إلى غاية الثلاثي الثاني.
وقال السيد عرقاب في هذا الصدد سنرتكز على هذين الاقتراحين لإيجاد حل توافقي يخدم استقرار سوق النفط الدولية مضيفا أن الوضع يتجه صوب مواصلة التخفيضات التي تم إقرارها في ديسمبر 2019 لأن هناك اجماعا في هذا الشأن بين بلدان أوبيب وخارج أوبيب بما في ذلك روسيا . واستطرد يقول أنه فيما يتعلق بالتخفيض الإضافي سندرس ذلك أيام 4 و5 و6 مارس .
وفي هذا الشأني أكد رئيس ندوة الأوبيب أن وزراء المنظمة قدموا دعمهم لتوصية اللجنة التقنية المشتركة أوبيب-خارج الأوبيب التي تنص على ضرورة القيام بتخفيض معتبر جديد مضيفا أن لم يتم بعد تحديد حجم التخفيضات.
وقال إن بعض البلدان (خارج الأوبيب) طلبت المزيد من الوقت لتقييم أثر انتشار فيروس الكورونا على سوق النفط قبل البت في المسألة رسميا خلال اجتماعاتنا بفيينا. ستكون لنا الفرصة للاستماع لوجهات نظرهم حول سوق النفط وتحديد عمل ملموس سويا سيسمح لنا بضمان استقرار سوق النفط بهدف بعث الاقتصاد العالمي والصناعة النفطية للبلدان المنتجة .
وأضاف أن المحادثات ستركز على أثر وباء فيروس كورونا على تطور الاقتصاد العالمي وحالة العرض والطلب لاتخاذ قرارات ستكون مناسبة للجميع وتضمن استقرار السوق والأسعار التي يجب أن تكون مطابقة لحقائق الأسواق وآمال البلدان المنتجة .
وأكد أن كل بلد سيطمح إلى البحث عن توافق لتفادي انهيار الأسعار فلن تكون من مصلحة أي بلد أن تكون الأسعار جد منخفضة. من الواضح أنه ينبغي الإبقاء على إعلان التعاون كأداة لاستقرار السوق ولم لا تحقيق توافق حول تخفيضات إضافية أكبر من شأنها امتصاص الكميات الإضافية المتواجدة على مستوى السوق .