بوتن قد يبقى بالسلطة بعد 2024

أعطى مجلس الدوما الروسي وهو الغرفة الثانية للبرلمان أمس الأربعاء موافقته النهائية على تعديلات دستورية تسمح للرئيس فلاديمير بوتن بالترشح للرئاسة مجددا في عام 2024 وهو ما يمنعه الدستور الحالي.
وصوّت المجلس الذي يضم 450 مقعدا لصالح التعديلات في ثالث وآخر قراءة بتأييد 383 صوتا ولم يصوّت أي نائب ضد التعديلات لكن 43 نائبا امتنعوا عن التصويت وتغيب 24 نائبا عن الجلسة.
ويهيمن بوتن الذي يبلغ من العمر الآن 67 عاما على المشهد السياسي الروسي على مدى عقدين إما كرئيس أو رئيس للوزراء وفتح المجال أمام التعديلات الدستورية يوم الثلاثاء في ظهور مفاجئ بالبرلمان.
وكشف بوتن في يناير الماضي عن تغيير كبير في السياسات الروسية وإصلاح دستوري إلا أنه مطالب بموجب الدستور الحالي بالتنحي في 2024.
وقدم بوتن في كلمة أمام البرلمان يوم الثلاثاء تأييده المشروط لتعديل مقترح في الدستور يعيد بشكل رسمي احتساب فتراته الرئاسية من الصفر.
وإذا أيدت المحكمة الدستورية التعديل بحسب توقعات منتقدي بوتن وأيده الناخبون في اقتراع عام في أبريل سيكون بإمكان بوتن شغل المنصب لفترتين أخريين متتاليتين مدة كل منهما ست سنوات.
وإذا أتاحت له حالته الصحية وحظوظه الانتخابية القيام بذلك فقد يبقى بوتين في الحكم حتى عام 2036 وحينها يكون قد بلغ من العمر 83 عاما.
ولم يصرّح بوتن بخططه للمستقبل بعد 2024 لكنه يقول إنه لا يؤيد ممارسة تعود للعهد السوفيتي وهي بقاء الزعماء في السلطة مدى الحياة.
وستراجع أطراف أخرى في السلطة التشريعية الروسية الآن التعديلات التي أيدها مجلس الدوما من بينها المجلس الأعلى في البرلمان (مجلس الاتحاد) حيث يتوقع مراقبون ألا يعارضها أحد.