هكذا ارتكب الدمويون "مجزرة" في بني عيسي

أجّلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو الفصل في ملف المجموعة الإرهابية التي استهدفت تفجير مبنى مركز الدرك الوطني الكائن ببلدية بني عيسي ببني دوالة بتيزي وزو عن طريق انتحاري، وذلك إلى تاريخ 4 جويلية المقبل بسبب غياب دفاع الضحايا البالغ عددهم 52 ضحّية زغلبهم من رجال الدرك الوطني، من بينهم سكان المنازل والمنشآت المجاورة لمكان الانفجار، ويتعلّق الأمر بالمدعوّين "أ·ح"، "ب·أ"، "ش·م"، "ط·أ"، "ب·ص" والمتّهمة "خ·و"، إلى جانب الإرهابي "سي رمضان أورمضان" المكنّى "القشقاش" وهو أمير سرية بني دوالة المتواجد في حالة فرار·
تمّت متابعة المتّهمين بجناية الانخراط في جماعة إرهابية والقتل العمدي وتشجيع الأعمال الإرهابية والتعامل مع الجماعات الإرهابية التي تنشط بمنطقة بني دوالة، إلى جانب حيازة متفجّرات وكلّ مادة تدخل في تركيبها أو صنعها وهدم بواسطتها مواد متفجّرة لبناية ذات منفعة· وتعود وقائع القضية حسب ما جاء في قرار الإحالة إلى 25 جويلية من السنة المنصرمة، أين تلقّت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بإيرجن مكالمة هاتفية من طرف قائد فصيلة الأمن والتدخّل للدرك الوطني بتيزي وزو المتمركزة ببني عيسي مفادها تعرّض مقرّ الفصيلة لعملية تخريب من طرف انتحاري بواسطة سيّارة مفخّخة فتوفي في عين المكان حارس البلدية المدعو "ش·س" وأصيب اثنان من أعوان الحرس البلدي وزوجة عسكري و23 عسكريا بجروح متفاوتة الخطورة·
كما أن السيّارة التي كان يقودها الانتحاري الذي فجّر نفسه هي من نوع "طويوطا هيليكس" كان بداخلها أكثر من 700 كيلو غرام من المتفجّرات، ويتعلّق الأمر بالإرهابي "و· مرزاق" البالغ من العمر 30 سنة· وعلى خلفية التحرّيات التي تمّ إجراءها حول مصدر السيّارة فقد تبيّن أنها ملك للمدعو "ب·م"، فتمّ توزيع الأبحاث عن المدعوّن "ب·م" و"ط·أ" فتبيّن لدى مكتب الشرطة التقنية والأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بتيزي وزو أن المدعو "ب·م" كان محلّ متابعة قضائية وأودع السجن سنة 2008 لمدّة 5 أشهر من أجل قضية الضرب والجرح العمدي، أمّا المدعو "ط·أ" فتبيّن أنه محلّ بحث ومتابعة قضائية بموجب عدّة أوامر بالقبض· ومواصلة للتحرّيات تمّ طلب المساعدة من مدير وكالة "نجمة" بتيزي وزو لاستخراج قائمة المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة الخاصّة بالشريحة، وبعد فحص قائمة المكالمات الهاتفية تمّ سماع المدعو "ع·أ"، "د·م" و"ش·م أورمضان" وأخيه "عاشور" و"ع· لامية" التي تعمل في وكالة لكراء المركبات، والتي سلّمت بدورها لمصالح الأمن عقود الكراء التي قاموا بتحريرها في الفترة ما قبل الاعتداء، وبعد الاطّلاع عليها تبيّن أن المدعوّة "خ· وسيلة" و"ب·م" و"ب·ت" قاموا بكراء السيّارات من ذات الوكالة·
للإشارة، فإن المتّهمين في القضية يتواجد 3 منهم في حالة فرار و3 تحت نظام الرقابة القضائية والمتّهمة "خ·و" موقوفة·